كل ما تريد معرفته عن مشروع تتبع وضمان وفعالية الأدوية في مصر
أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن فكرة مشروع "التتبع الدوائي" انطلقت منذ عام 2011، إلا أن التنفيذ الفعلي والجدي بدأ مؤخرًا.
وأصبح المشروع الآن أحد المشاريع القومية المهمة، وصرّح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء خلال مؤتمر صحفي لتوقيع بروتوكول التعاون بين شركتي داف وGS1 Egypt لإطلاق مشروع تتبع الدواء، بأن هذا المشروع سيساهم في ضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر، عن طريق مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.
الأدوية المتاحة في الأسواق
يهدف هذا النظام إلى الحد من التداول غير المشروع للأدوية، وضمان أن جميع الأدوية المتوفرة في السوق تتمتع بجودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة، مما يحقق "حلم تتبع الدواء" على أرض الواقع، مع توقعات بإكمال المشروع قريبًا.
وأوضح "الخطيب" أن "التتبع الدوائي" سيسهم في معالجة العديد من التحديات التي تواجه سوق الدواء، والتي يصعب التعامل معها باستخدام القوى البشرية فقط.
وصرح الخطيب: "التتبع الدوائي يمكّننا من معرفة مسار المنتج الدوائي من مكتبي، بما يحقق رقابة فعالة"، كما قال: "لو لم أقم بإنجاز آخر سوى جعل هذا المشروع واقعًا، فسأكون قد قدمت خدمة عظيمة للبلد، فهو مشروع قومي بحق".
المشروع القومي لتتبع الأدوية
وأوضح أن المشروع يُتيح تتبع 4 مليارات عبوة دوائية متداولة في السوق سنويًا، مما يساعد على مكافحة الأدوية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، ويقلل من التداول غير المشروع للأدوية في السوق المحلي.
وأضاف أن المشروع يبدأ بمرحلة تتبع الأدوية في المصانع، ثم ينتقل إلى متابعة المنتجات في شركات التوزيع، وصولاً إلى الصيدليات، مع إدماج أطراف جديدة ضمن المنظومة الدوائية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا النظام يسهم في الحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع شامل، مما يضمن جودة الأدوية المتاحة واعتمادها من الجهات الصحية المختصة.
