وسط تنامي الظاهرة عالميا.. نهاية "سريعة" لعصابة بنوك مصر
واجهت البنوك المصرية خلال الفترة الماضية العديد من حالات الاحتيال التي يمارسوها مجرمون ضد العملاء.
ظهور محاولات الاحتيال المصرفي لم يقتصر على مصر فقط، بل يتزامن مع تصاعد عالمي في معدلات الجرائم المالية والمصرفية، فقد كشف تقرير صادر عن شركة Feedzai المتخصصة في إدارة المخاطر المالية عن ارتفاع جميع هجمات الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت والهاتف والفروع، بنسبة هائلة بلغت 159% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.
جاءت هذه النتائج بناء على تحليل أكثر من 12 مليار معاملة مصرفية عالمية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2021.
وأُثيرت مخاوف الاحتيال المصرفي في مصر مؤخرا، بعد أن كشف بنك مصر الحكومي هذا الشهر عن تعرض عميلة بفرع سمالوط بمحافظة المنيا في صعيد مصر لواقعة احتيال، إلى جانب قلة آخرون، إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.
وأعلن محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن واقعة الاحتيال تكررت مع ما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.
القبض على تشكيل عصابي
ونجحت وزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الأخيرة في القبض على تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.
بحسب بيان الداخلية فإن عمليات النصب تتم عن طريق الاتصال هاتفيا من خلال منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهام المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية، أو موظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم، أو انتحال صفة موظفى عدة جهات حكومية وايهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا.
ويجري المحتالون بعد اختراق الحساب عمليات تحويل الأرصدة إلى المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول، وإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.
حوادث احتيال أخرى
هذا الحادث الذي أسدلت عليه الشرطة المصرية الستار لم يكن الأخير، بل هناك حوادث احتيال مصرفي أخرى حققت فيها السلطات المصرية.
من بين هذا العمليات، تقدم مالك فندق بالقاهرة ببلاغ للنيابة في يونيو/ حزيران 2020 يتهم فيه عصابة دولية باختراق حسابات مصرفية داخل مصر.
هذا الحادث تم تداوله بالمحكمة الاقتصادية وكشفت أوراق تحقيقات النيابة عن وجود تنظيم إجرامي أجنبي بالحصول على بيانات حسابات العملاء عقب اختراقها، ثم تتم عمليات سحب ببطاقات ائتمانية مزيفة "أوف لاين" تجنبا لإرسال البنك رسائل إلى العملاء أصحاب الحسابات حتى لا يكتشفوا عمليات السحب والخصم من رصيد البنك.
وفي الشهر ذاته، أحالت نيابة السلام بالقاهرة 3 متهمين بدعوى انتحال انتحال صفة مندوبين بالبنوك، بهدف النصب من خلال تحصيل منهم على مبالغ مالية تقدر بـ40 ألف جنيه من المجني عليهم بهدف إتمام قروض بدون فوائد.
تحذيرات من البنوك
وأطلقت العديد من البنوك المصرية تحذيرات إلى عملائها بتوخي الحذر، ومنها أكبر 3 بنوك حكومية وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
وقال بنك مصر في بيان: "دأب البنك على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية".
وأكد البنك على أن تلك الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
القصة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أصدر البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) فيديو يحذر فيه العملاء، ويطالبهم بالحفاظ على سرية بياناتهم.
وكشف البنك الأهلي في الفيديو عن أحد أساليب المحتالين المتخصصين في سرقة الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء بالاتصال برقم الهاتف الشخصي لأحد العملاء ليخبره بفوزه بجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ثم الطلب من العميل بالإفصاح عن الرقم التعريفي الخاص بحسابه المصرفي لتحويل المبلغ عليه لتبدأ عملية النصب والسطو على الحساب.
ارتفاع استثمارات الكشف عن الاحتيال
ويتجه العالم كله لزيادة تأمين عملاء من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في أنظمة الكشف عن الاحتيال المصرفي.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "businesswire" فإن قيمة الاستثمارات في هذه الأنظمة سجلت في عام 2020 نحو 18.24 مليار دولار.
وتوقعت المنظمة أن تصل هذه الاستثمارات إلى 40.8 مليار دولار بحلول عام 2026، وأن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.17٪ خلال الفترة من 2021 حتى 2026.
