جلسة تحدد مصير صدام البرلمان والقضاة في مصر

نواب مصريون أكدوا الاستعداد لطرح مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في جلسة عامة بالبرلمان تحدد مصيره.

أثار مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجدل في الشارع السياسي المصري وبالأخص في تناول كلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية للمشروع، إلا أن نوابا أكدوا الاستعداد لطرح الأمر في جلسة عامة بالبرلمان تحدد مصيره. 

فالمشروع منذ اقتراحه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ينص على تعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق اختيار رئيس الجمهورية بدلا من مبدأ الأقدمية، يثير حالة من التجاذب بين البرلمان والسلطة القضائية خاصة بعد رفض القضائية في أكثر من مناسبة لمشروع القانون معتبرة أنه يمس بمبدأ استقلال القضاء.

ويعد قرار مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) بمصر الأمس رفض مشروع القانون خطوة أكثر تصعيدا للموقف وإثارة للتساؤل حول مصير ذلك المشروع.

النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، قال لـ "بوابة العين" إن مشروع قانون الهيئات القضائية الذي رفضه مجلس الدولة سيعود للبرلمان ويُطرح في جلسة عامة تُقر المشروع أو ترفضه أو تُعدله".

ويعد قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية -وهم محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية- من القضايا الخلافية بين السلطتين التشريعية والقضائية.

القانون يتمحور حول إسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة، إلى رئيس الجمهورية الذي يختار رئيس كل هيئة من ضمن 3 قضاة ترشحهم الهيئة، وهو ما يختلف عن الوضع السابق، حيث كانت الجمعية العمومية للهيئة أو المجلس الأعلى فيها، ترفع اسم أقدم الأعضاء بها إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليها، وبناء عليه يصدر قرار جمهوري بالتعيين دون تدخل من رئيس الجمهورية بالاختيار أو الاستبعاد.

وفى ذات السياق، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية: إن مشروع القانون الذي لاقى رفضا من مجلس الدولة من المرتقب أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته برمته للجنة التشريعية لإعادة مناقشته ودراسته أو يتم مناقشته في الجلسة العامة للمجلس ومن ثم إقراره أو رفضه أو طلب تعديله.

ودعت ناشد إلى "ضرورة حدوث توافق بين مجلس النواب والسلطة القضائية، داعية النواب لإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون وإعادة النظر فيه مرة أخرى، بما يشمل استدعاء الهيئات القضائية في اللجنة التشريعية لأخذ الرأي في هذا القانون الذي يخاطبهم بالأساس.

وأضافت: "رغم أن رأي مجلس الدولة هو رأى "استشاري وليس الزاميا، إلا أنه ينبغي أخذ رأى الهيئات القضائية في مشروع قانون الهيئات القضائية بعد التعديلات التي أدخلت عليه، معتبرة أن ذلك من شأنه رأب الصدع بين البرلمان والقضاء" بحسب ناشد.

وفى مارس/ آذار الماضي، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب (مبدئيا) على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهو الأمر الذي لاقى رفضا من قبل بعض المؤسسات القضائية وعلى رأسها نادي القضاة؛ وهي رابطة تضم قضاة مصر وتعنى بشؤونهم.

وترتب على ذلك إدخال النائب أحمد حلمى الشريف -مقترِح مشروع القانون- بعض التعديلات على مشروع القانون.

يذكر أن العام الماضي شهد توترا بين المؤسستين التنفيذية والقضائية، على خلفية رفض مجلس القضاء الأعلى السماح للجهاز المركزي للمحاسبات (هيئة تتبع الرئيس المصري وتقوم بدور رقابي إلى جانب البرلمان) ووزارة المالية بالاطلاع على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة، بل وأصدر المجلس تعميمًا يحظر فيه اطلاع موظفي الجهاز وموظفي وزارة المالية على رواتب القضاء، وذلك على الرغم من أن الدستور لا يعفي أي جهة كانت بالدولة من الخضوع للرقابة المالية.