البرلمان المصري يقر "الطوارئ" لمدة 3 أشهر
البرلمان المصري يقر فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بناء على طلب تقدمت به الحكومة المصرية.
أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بناء على طلب تقدمت به الحكومة المصرية.
ووافق مجلس النواب بالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء الإثنين، الموافق 10 من أبريل/نيسان.
وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، الاثنين، موافقته على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.
ويأتي فرض حالة الطوارئ في مصر بعد تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين بمدينة طنطا وأخرى في الإسكندرية شمال مصر، ما أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة العشرات.
وتنص المادة 154 من الدستور المصري، الخاصة بحالة الطوارئ: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".