سوق النقد المصري مستقر ولا تأثير لقانون الطوارئ

خبراء مصريون يستبعدون تأثيرات سلبية لقانون الطوارئ.

استبعد متعاملون وخبراء مصريون أن تؤثر حالة الطوارئ التي أعلنت عقب تفجيرات إرهابية استهدفت كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية سلباً على سوق النقد وحركة تداول العملات.

وتشهد سوق الصرف في مصر استقرارا منذ أكثر من شهر، وبلغ متوسط سعر صرف العملة الخضراء بداية تعاملات الثلاثاء أمام الجنيه المصري، 17.97 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع.

وحافظ البنك المصري الخليجي على أعلى سعر عند 18.05 و 18.15 جنيه للشراء والبيع.

كانت الحكومة المصرية وافقت الإثنين على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

ورأى المحلل الاقتصادي خالد رحومة أن فرض الطوارئ قد يكون دافعا لبث الطمأنينة لدى المستثمر ببسط مزيد من الأمن البلاد وتحقيق الاستقرار، وفقاً لما ذكره.

 وأضاف "القانون لا يردع سوى المخالفين، وأتيقن بمزيد من الاستثمارات خلال الشهور القادمة".

واستبعد رحومة تأثيرات سلبية للطوارئ على سوق النقد وتداولات العملات.

واتفق الخبير السياحي عصام علي مع ما سبق، مضيفا "حركة السياحة في مصر،لن تتأثر بحادثي تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا".

 وقال " الإرهاب ظاهرة عالمية تضرب دولاً أوروبية أيضاً".

 وأضاف علي في تصريحات لـ"بوابة العين" أن ابتعاد الأحداث الإرهابية عن منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومقاصد السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان يحول دون تأثر حركة السياحة الوافدة للبلاد.

وقالت مؤسسة أوكسفورد للأبحاث في أحدث تقاريرها، إن تحرير سعر الصرف بمصر رغم ما شكله من ضغوط على رأس مال البنوك كان الحل الأكثر الفاعلية أمام البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية وفك قيود السحب والإيداع على النقد الأجنبي بما يرفع السيولة الدولارية.

ورأت أن تحرير العملة المحلية لم يكن بهدف الحصول على قرض صندوق النقد الدولي فقط بل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز السيولة الدولارية.

كان المركزي قد أقدم على تحرير سعر الجنيه فى شهر نوفمبر الماضى ضمن خطة حكومية للتعامل مع أزمة نقص العملة التي كانت قد استفحلت بالتزامن مع ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

توقعت أكسفورد ألا تواجه البنوك أزمة سيولة في عمليات الإقراض، في حين أنها ستواجه أزمة ارتفاع سعر العائد على الإيداع والإقراض نتيجة ارتفاع سعر فائد الكوريدور التي يستخدمها البنك المركزي لكبح التضخم.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.