"دبي بلينك "أول منصة ذكية في العالم لشركات المناطق الحرة

دافزا تطرح مشروع "دبي بلينك" أول منصة رقمية ذكية في العالم لشركات المناطق الحرة على مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي

طرحت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي -دافزا- مشروع "دبي بلينك" أول منصة رقمية ذكية في العالم لشركات المناطق الحرة على مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المجلس. 

ويهدف "دبي بلينك" إلى استشراف مستقبل سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر إنشاء أول وأضخم منصة تجارية ذكية لشركات المناطق الحرة عالمياً.

ويقدم المشروع صياغة جديدة للتجارة الإلكترونية يطلق عليها "التجارة الذكية" التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي وتقنية ربط التعاملات الرقمية في التعاقد الذكي وإنترنت الأشياء محورا رئيسيا لصناعة تجربة استثنائية والأولى من نوعها عالمياً في تحويل سلاسل التوريد والتجارة العالمية من صياغتها التقليدية إلى صياغة مبتكرة تنفرد بها إمارة دبي ودولة الإمارات عالميا.

ويأتي "دبي بلينك" لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى خلق اقتصاديات ذكية ورقمية ومدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا حيث بلغت قيمة سوق التجارة الرقمية العالمية بين الشركات إلى نحو 7.7 تريليون دولار في العام 2017.

واعتمد المجلس مقترح دافزا لتشكيل فريق مشترك من المناطق الحرة للعمل مع الجهات الحكومية المعنية إيمانا منه بضرورة العمل التكاملي والتفاعلي لتحفيز ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، وذلك بهدف توجيه سلاسل التوريد وخارطة التجارة العالمية رقمياً عبر إمارة دبي الأمر الذي سيؤدي إلى ازدهار الأعمال في المناطق الحرة ونموها بشكل قياسي وأكثر كفاءة خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة بمطار دبي: يعد مشروع "دبي بلينك" أحد النماذج المبتكرة التي نستشرف بها مستقبل سلاسل التوريد العالمية والتجارة الإلكترونية عبر المناطق الحرة، حيث إنه يقدم مفهوما حديثا للتداول الرقمي وصياغة غير تقليدية لتعزيز تجارة شركات المناطق الحرة في دبي.

وكشفت دافزا عن 4 جوانب تميز "دبي بلينك" عن غيره من منصات التجارة الإلكترونية تسهل على مستثمري المناطق الحرة من إدارة سلاسل توريدها بشكل ذكي وشامل.

وسيقدم "دبي بلينك" الفرصة للشركات العالمية لتأسيس أعمالها رقمياً من خلال طرح رخصة أعمال افتراضية والتي ستعرف باسم "رخصة التجارة السحابية" واختبار السوق الإقليمية واستكشاف الفرص التجارية التي توفرها إمارة دبي دون الحاجة إلى الوجود الفعلي وهو ما سيشجع مزيدا منها على توسعة أعمالها في المناطق الحرة بالإمارة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.