خبير اقتصادي: تقييم"موديز" يزيد من خطورة الاستثمار في تركيا

التقديرات الدولية تؤكد أن أزمة ميزان المدفوعات التركي ستتفاقم لفشل السياسات المالية للبلاد

حذّر أكاديمي واقتصادي تركي من تداعيات خطيرة للتقييم السلبي لاقتصاد بلاده من جانب وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفا أن "ما ذكرته مؤسسة التقييم الدولية يؤثر على الاستثمار الأجنبي الذي بات مترددا بالفعل في القدوم للبلاد".

ووجهت وكالة موديز صدمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلنت عن المخاطر والأزمات التي تواجه اقتصاد أنقرة بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحاكم.

فقد خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬ من ‭"B1"‬، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في تفاقم أزمة ميزان المدفوعات.

وقال خبير الاقتصاد التركي أمره آلكين، على مدونته الشخصية، إن مثل هذه التقييمات تؤثر سلبا على الاستثمار في تركيا، مضيفا  أن العديد من المستثمرين انصرفوا عن السوق التركية منذ فترة بسبب الأداء السيئ للاقتصاد.  

وأضاف "موديز خفضت التصنيف الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية سلبية"، متوقعا أن يتم خفضه مرة أخرى مستقبلًا، وهذه حقيقة لا مفر منها.

وتابع "خفض التصنيف يؤكد فشل حكومة أنقرة في مواجهة التحديات". 

• عجز ميزان الحساب الجاري في تركيا يدخل دائرة الخطر
  
• وكالة دولية تصدم أردوغان.. تركيا إلى أسوأ تصنيف في تاريخها
  

ويعاني الاقتصاد التركي من أوضاع سيئة يتوقع أن تتفاقم للأسوأ، ويتحمل الرئيس رجب طيب أردوغان هذه النتائج لفشله في وضع نهاية للانهيارات التي تضرب أركان اقتصاد بلاده.

وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء في العالم.

وقال البنك المركزي التركي قبل أيام إن ميزان الحساب الجاري للبلاد سجل عجزا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

وأكد المركزي التركي أن هذا العجز سببه ارتفاع تكلفة الواردات وتراجع حاد في السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وأوضح أن ميزان الخدمات الذي يشمل السياحة، سجل صافي دخل قدره 288 مليون دولار، انخفاضا من 4.6 مليار دولار في يوليو/تموز 2019.   

وبلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 21.63 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. 

كما بلغ عجز الحساب الجاري خلال 12 شهرًا 14 مليارا و941 مليون دولار.