تحرك أممي لإنقاذ ستوكهولم.. مواجهة خروقات الحوثي

كثفت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اليمنية من تحركاتها لإنقاذ اتفاق ستوكهولم إثر تصاعد غير مسبوق لخروقات مليشيا الحوثي.

وأجرت البعثة الأممية جولات مكوكية بين صنعاء والساحل الغربي لليمن، للقاء ممثلي مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على تعثر الاجتماعات المشتركة.

وجراء اغتيال الانقلابيين لأحد ضباط ارتباط الشرعية، بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا، توقفت الاجتماعات المشتركة، وهو ما أدى إلى ارتفاع وتيرة العنف بشكل هدد بنسف اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتصدر بحث إعادة العمل المشترك لـ"لجنة الحديدة" لإعادة الانتشار لقاءات مطولة عقدتها البعثة الدولية المكلفة بموجب قرار مجلس الأمن 2452، في إشارة لعودة الجهود الأممية إلى مربع الصفر وانهيار وقف إطلاق النار الهش في المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

ولم تعقد اللقاءات برئاسة نائب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، في المقر المعتاد على سفينة تستأجرها قبالة ميناء الحديدة، واضطرت للسفر برا من المدينة الساحلية إلى العاصمة صنعاء للقاء ممثلي مليشيا الحوثي الأحد الماضي.

كما انتقلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ثم برا إلى مدينة المخا، غربي محافظة تعز، للقاء ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار، الذين كانوا قد أوقفوا التعامل مع البعثة الدولية احتجاجا على قنص أحد الضباط بالقوات المشتركة في مارس/آذار الماضي.

وناقش لقاء ثنائي استمر أكثر من 5 ساعات، الثلاثاء، إعادة تفعيل عمل لجنة إعادة الانتشار والعودة إلى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار وفقا لاتفاق الحديدة.

كما ناقش اللقاء، التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة ومساعي الانقلابيين لإفشال جهود السلام المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وفقا لمصدر مسؤول تحدث لـ"العين الإخبارية".

ومن المتوقع أن تجري نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانييلا كروسلاك، غدا الأربعاء، زيارة خاطفة إلى مدينة حيس أقصى الريف الجنوبي للحديدة للوقوف على الوضع الإنساني في المديرية الخاضعة لحصار حوثي مشدد منذ منتصف 2018.

وتقول بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة( اونمها)، إن جولات زياراتها‏ ترمي إلى دفع العمل المشترك نحو تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة في الحديدة، تماشياً مع اتفاقية ستوكهولم لعام 2018.

مطالب حكومية

وكشف مصدر مسؤول رفيع في الفريق الحكومي الممثل في لجنة إعادة الانتشار أن الحكومة طرحت عدة مطالب مشروعة لإعادة العمل مع البعثة الدولية لدعم اتفاقية الحديدة.

وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الجانب الحكومي برئاسة اللواء ركن محمد عيضة، طالب بنقل مقر البعثة الدولية إلى منطقة محايدة ومتوسطة وذلك إثر عراقيل مليشيا الحوثي للفريق الأممي وتقييد تحركاته في أجزاء مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرته.

كما أكد الوفد، على ضرورة اتخاذ بعثة الأمم المتحدث موقفا واضحا من الهجوم العسكري غير المسبوق الشهر الماضي لمليشيا الحوثي والذي استهدف اجتياح مدينة الدريهمي في الريف الجنوبي للمحافظة.

 وشددت الحكومة اليمنية على أهمية التحقيق الجاد في جريمة قنص مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي مارس/آذار الماضي أثناء عمله كأحد ضباط الارتباط في مراقبة وقف اطلاق النار.

ونددت الحكومة بالانتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي بحق المدنيين، مطالبة بعثة الأمم المتحدة بحماية سكان الحديدة من إرهاب ممنهج ومتعمد تمارسه المليشيات المدعومة من إيران.

 آثار مقلقة

وعن آثار التصعيد الحوثي والقتال الدامي، قال مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة، فتحية المعمري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن الإرهاب الحوثي، عطل عديد من المنشآت الحيوية ودفع أكثر من 1230 أسرة في قريتي الفازة والحائط والشجن والزعفران ودير عمر للنزوح بعيدا عن منازلها الآمنة في مديرية الدريهمي التي شهدت لأول مرة منذ سريان التهدئة أعنف هجوم عسكري للحوثيين.

واتهمت المسؤولة اليمنية، مليشيا الحوثي بالتعمد في ارتكاب مجازر دموية بحق السكان في أجزاء الحديدة الخاضعة لسيطرتهاـ وكذا في المناطق المحررة بقصف صاروخي ومدفعي وحشي سقط إثره المئات قتلى وجرحى.

ولفتت إلى أن مليشيا الحوثي وسعت من جرائمها باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار وشنت هجمات مباشرة ضد أحياء سكنية بعيدة عن خطوط التماس في تكتيك عقابي يستهدف ضرب الحاضنة الشعبية للقوات المشتركة.

وحملت المعمري الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح الأبرياء في محافظة الحديدة، لافتا أن التراخي الأممي شجع الحوثيين للتمادي فذهبوا لفتح جبهات حرب جديدة وباتت الهدنة حبر على ورق، فيما المدنيون وحدهم من يدفعون كلفة الحرب.