صفعة قضائية لإدارة ترامب في واشنطن.. إبطال رسوم تأشيرات H-1B
أبطل قاض رسوما قيمتها 100 ألف دولار فرضتها إدارة ترامب على تأشيرات H-1B، والتي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا بشكل واسع لجذب المواهب الأجنبية. ومن المتوقع أن تستأنف وزارة العدل القرار.
أبطل قاضٍ اتحادي في بوسطن، يوم الإثنين، رسوماً بقيمة 100 ألف دولار فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأشيرات (H-1B) الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، معتبراً أنها تشكل "ضريبة غير قانونية" لم يوافق عليها الكونغرس.
وقال القاضي ليو سوروكين، إن الرسوم التي طُرحت في سبتمبر/أيلول الماضي لا يمكن اعتبارها غرامة مالية كما دفعت الإدارة، بل هي في جوهرها ضريبة لا يملك الرئيس سلطة فرضها بموجب القانون الفيدرالي، بحسب حيثيات الحكم الصادر في دعوى رفعتها مجموعة من 20 مدعياً عاماً ديمقراطياً.
وأضاف أن قانون الهجرة يمنح الرئيس صلاحيات لتقييد دخول بعض الفئات من الأجانب إذا اعتُبر ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، لكنه لا يجيز فرض ضرائب أو رسوم بهذا الحجم.
صلاحيات فرض الرسوم
وجاء في قرار المحكمة أن "جوهر وتطبيق مبلغ 100 ألف دولار يجعله ضريبة بغض النظر عن تسميته"، مشيراً إلى أن الحكم يستند أيضاً إلى سابقة للمحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي بشأن تقييد صلاحيات فرض الرسوم في حالات الطوارئ.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز إن الإدارة واثقة من إمكانية إلغاء الحكم عند الاستئناف، مؤكدة أن الرئيس يملك "سلطة قانونية واضحة" لتقييد دخول بعض فئات المهاجرين.
ويستخدم برنامج تأشيرة (H-1B) بشكل واسع في قطاع التكنولوجيا، حيث يمنح نحو 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة لحاملي الشهادات العليا، وتستفيد منه شركات كبرى لاستقطاب العمالة الماهرة من الخارج.
