عباس يعلن 2026 عاما للديمقراطية الفلسطينية.. إصلاح وانتخابات ودستور

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، حركة "حماس" لتسليم الحكم وسلاحها، معلنا عقد عدة انتخابات خلال العام 2026.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشر للمجلس الثوري لحركة "فتح".

وشدد في كلمته على "ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم "حماس" الحكم، وبدء عمل اللجنة الإدارية الانتقالية الفلسطينية التي يجب أن تكون تابعة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية باعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

وطالب بالبدء بإعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير، والتمهيد لعملية سياسية تقوم على مبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الإعلان عن لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة انتقاليا، لكن المصادر الأمريكية والإسرائيلية تقول إنها لن تضم مسؤولين في السلطة الفلسطينية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح في السلطة الفلسطينية.

وحذر من "خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي لا يقل خطورة عما يجري في قطاع عزة، من:

• توسع استيطاني

• محاولات الضم الصامت

• دعم وحماية إرهاب المستوطنين

• مواصلة سياسة الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية

• تدمير منازل المواطنين والبنية التحتية بشكل ممنهج

• احتجاز الأموال الفلسطينية

• مواصلة انتهاك المقدسات".

وشدد على "أهمية ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني". وأعلن أن "العام 2026 سيكون عام الديمقراطية الفلسطينية".

وأشار في هذا السياق إلى أنه "سيتم إجراء انتخابات الهيئات المحلية في شهر أبريل/نيسان المقبل، على أن يعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح" وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هذا العام".

عام الانتخابات

لكنه أشار إلى "إجراء الانتخابات العامة في الظرف والوقت المناسب، والتمكن من إجرائها في غزة والضفة الغربية والقدس كوحدة سياسية وجغرافية واحدة".

ولم تجر الانتخابات الرئاسية الفلسطينية منذ العام 2005 فيما لم تجرِ الانتخابات البرلمانية منذ العام 2006.

وأعلن المضي قدما في برامج الإصلاح "كإعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية".

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى "ضرورة التزام الأحزاب الفلسطينية كافة، بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، ضمن الدولة الواحدة والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".