«الانتقال العادل».. مبادرات إماراتية تدعم العمل المناخي في COP28

افتتح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، جناح "الانتقال العادل" ضمن فعاليات COP28.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الجناح يوفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يساهم في رسم خارطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر في وضع استراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحا هي استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات، ويتطلب تحقيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.

ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين سعت منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.

• الأمم المتحدة: التقييم العالمي يقترب من نتيجة تاريخية في COP28
• بدعم أكثر من 60 دولة.. «تعهد التبريد» إنجاز جديد لـCOP28
  

وأشار عبدالرحمن العور في كلمته إلى تصنيف ما يقارب 12% من وظائف في القطاع الخاص كوظائف خضراء، منوها بأن دولة الإمارات عززت مكانتها بوصفها شريكا رائدا، ومضيفا مثاليا لمؤتمر المناخ هذا العام، والذي من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية في إطار العمل المناخي المشترك، بفضل الملفات الغنية التي يطرحها، والمبادرات الكبيرة التي أطلقت خلاله.

وأكد أن تجربة الإمارات تعكس التزامها بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية".

إلى ذلك التقى وزير الموارد البشرية والتوطين مع سيليست دريك، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منصة "الانتقال العادل"، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على أحدث التشريعات المبتكرة في مجالات العمل في دولة الإمارات، التي شملت منظومة التأمين على حقوق العمالة بهدف الحصول على مستحقاتهم المقررة وفق القانون، ومنظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل نظام التأمين ضد التعطل، والنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار".

وأثنت دريك على التعاون المثمر بين فريق عمل الأمانة العامة لحوار أبوظبي وفريق منظمة العمل الدولية في إعداد الدراسات والمشاريع التجريبية بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وأعربت عن تطلعها للمشاركة في النسخة السابعة من الاجتماع الوزاري لحوار أبوظبي المزمع عقده في فبراير/شباط المقبل بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات.