تقرير الطب الشرعي ينفي الانتحار.. تحقيق موسع في مقتل النائب المصري عبد الحميد الشيخ
أمرت جهات التحقيق بإعادة فتح ملف قضية مقتل النائب المصري عبد الحميد الشيخ، مع اتخاذ إجراءات فنية وقانونية تشمل مراجعة الأدلة، وسماع الشهود مجددًا.
أعلنت جهات التحقيق المختصة، يوم الأربعاء 27 أغسطس/ آب 2025، عن اتخاذ قرارات فورية بإعادة فتح ملف قضية وفاة النائب السابق عبد الحميد الشيخ، في ضوء مستجدات قدمها الدفاع القانوني لأسرة المجني عليه، تضمنت طلبًا بإسناد ملف التحريات بالكامل إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مع إعادة معاينة مسرح الجريمة ومراجعة التقارير الطبية والفنية السابقة، بالإضافة إلى استدعاء وسماع أقوال الشهود مجددًا.
إعادة التحقيق في وفاة النائب عبد الحميد الشيخ
أوضح المحامي طارق العوضي، وكيل الدكتورة دعاء. م، أرملة النائب الراحل، أن الطلب الذي تقدم به يهدف إلى استكمال الإجراءات بشكل يكفل الوصول إلى حقيقة واقعة الوفاة، التي وصفها بأنها جريمة قتل وقعت في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وأسفرت عن وفاة عبد الحميد محمد، عضو مجلس النواب السابق، وذلك في إطار القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم.
وأشار العوضي إلى أن ما شهدته القضية منذ لحظاتها الأولى اتسم بعدم الوضوح، وخرج عن المسارات المعتادة في مثل هذه الوقائع، موضحًا أن أسرة المجني عليه وفريق الدفاع فوجئوا منذ بداية التحقيقات بمحاولات غير مبررة لإبراز فرضية انتحار النائب، في الوقت الذي وصف فيه الإصابات الجسيمة التي وُجدت بجثمانه بأنها لا تتسق مع هذا التفسير.
مسرح الجريمة قيد المعاينة مجددًا
وأضاف أن الرواية المتداولة شعبيًّا حول احتمال انتحار المجني عليه تُناقض الوقائع الثابتة التي أثبتها تقرير الطب الشرعي، والذي أشار بوضوح إلى وجود سبع طعنات نافذة ومتفرقة بجسده، من بينها طعنات في مواضع قاتلة، معتبرًا أن تقديم هذه الفرضية – رغم تلك المؤشرات – يمثل إخلالًا بمنطق التحقيق، وقد يُفضي إلى توجيه القضية نحو مسار مغاير لما توجبه العدالة.
وشدد العوضي على أن طبيعة الإصابات تنفي بشكل قاطع فرضية الانتحار، وأن من الواجب القانوني والمهني إعادة التحقق من كافة ملابسات الواقعة على نحو دقيق، بما يشمل جمع الأدلة، والاستماع إلى كل من أدلوا بأقوالهم مسبقًا، وإجراء مراجعات شاملة للتقارير الفنية والطبية.
وطالب في ختام بيانه بأن تتولى وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام، إدارة عملية البحث والتحري عن الجناة المحتملين، لاسيما في ظل ما اعتبره محاولات أولية لإعادة توصيف الجريمة بطريقة لا تتماشى مع ما كشفته تقارير الفحص، ولا مع الواقع المادي الذي عاينته أسرة المجني عليه، والمعلومات التي جُمعت حول الواقعة منذ وقوعها.
