عبد الله بن زايد يترأس الاجتماع الـ21 لمجلس التعليم والموارد البشرية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يعتمد محضر الاجتماع الـ20 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الأربعاء، في دبي، الاجتماع الـ21 للمجلس.

ورحب في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ20 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

• عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية
• بالصور.. عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية
  

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع: "إننا نعيش عاما استثنائيا نحتفي فيه بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أرسى دعائم دولة أضحت اليوم عنوانا للريادة والتميز في المجالات كافة"، مؤكدا أن "مدرسة زايد ستظل دائما هي الملهمة لنا وللأجيال القادمة".

وأشار إلى أن تدشين صرح زايد المؤسس يحمل رسالة مهمة للأجيال القادمة، مؤكدا أن "إرث القائد المؤسس يظل خالدا وسيبقى علامة مضيئة تنير لهم دروبا من التميز للمضي قدما بمسيرة نماء وازدهار وطننا المعطاء.

واطلع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مشروعات جديدة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة العمل وتطوير مستوى ممكنات الموارد البشرية وآلياتها وتنمية وتطوير رأس المال البشري على مستوى الحكومة الاتحادية ككل.

واستعرض الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أبرز ملامح مشروع "التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية" الذي أعدته الهيئة مؤخرا وتقدمت به إلى المجلس.

وأكد أهمية المشروع كونه يساعد في الحفاظ على استمرارية القيادة وتتابعها في الوظائف الرئيسية المستهدفة في الوزارات والجهات الاتحادية عبر تطوير كفاءات الأفراد الحالية بما يتناسب مع كفاءات ومهارات العمل المطلوبة مستقبلا في ظل التغيرات الحياتية والتكنولوجية المحيطة.

كما أكد أن "مشروع التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية" يهدف إلى تعزيز تنافسية الحكومة الاتحادية وتحقيق النمو المهني للموظفين على المدى الطويل؛ حيث يساعد تخطيط التعاقب الوظيفي على تحديد واجتذاب الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب لشغل الأدوار المستهدفة بالإضافة إلى تحديد وإعداد البدلاء من الموظفين ذوي القدرات الحيوية والكفاءات المستهدفة للانتقال مستقبلا للوظائف القيادية والتخصصية في الجهة المعنية.

وأضاف أن التخطيط الفعال للتعاقب الوظيفي يؤدي إلى تحفيز الموظفين؛ حيث يعكس اهتمام المؤسسة برعايتهم وإعدادهم وتمكينهم من الأداء بشكل أفضل بجانب خلق بيئة عمل إيجابية وترسيخ ثقافة قائمة على الإنتاجية والأداء الفعال.

وأوضح أن المشروع يضمن استمرارية وفاعلية الأداء المؤسسي وفق منهج علمي قائم على تحليل الوضع الراهن للموارد البشرية ومدى جاهزيتها لشغل المناصب عند الحاجة لها مستقبلا وذلك بناء على توظيف منظومة متكاملة من سياسات وأنظمة الموارد البشرية مثل نظام إدارة الأداء ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وبرنامج قياس قدرات الموظفين ونظام التدريب والتطوير.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت، في وقت سابق، بمجموعة مبادرات ودراسات إلى مجلس التعليم والموارد البشرية تهدف لتعزيز تنافسية الدولة في إطار تطلعات قيادة الإمارات نحو الريادة العالمية حيث كان من أبرزها "مشروع دراسة حول نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية" الذي يوفر فرصا وخيارات عمل متعددة للموظفين وينظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله وفق أسس وقواعد مدروسة تحقق مزيدا من الإنتاجية وتضمن حقوق الطرفين بالإضافة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وخفض التكاليف التشغيلية في الجهات الاتحادية وتوفير الخدمات الحكومية خارج ساعات العمل الرسمية وبما لا يؤثر في تحقيق الأهداف المؤسسية.

كما اطلع خلال الاجتماع على نتائج تنفيذ مشروع "المسح الشامل لجودة حياة الطلبة" الذي يعد إحدى مبادرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي للارتقاء بمعدلات سعادة وجودة حياة الطلبة بدبي.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عرض تقديمي خلال الاجتماع أن سعادة الطلبة وجودة حياتهم في رحلتهم مع التعليم والحياة تشكل أولوية لفريق عمل الهيئة؛ إذ يقيس المسح جودة حياة الطلبة على المستويين الاجتماعي والصحة البدنية وأسلوب الحياة والعلاقات والتعلم في المدرسة والمنزل والأنشطة ما بعد الدوام المدرسي.

ويركز مشروع "المسح الشامل لجودة حياة الطلبة" على متابعة التقدم المحرز في معدلات الارتقاء بسعادة الطلبة وجودة حياتهم بشكل دوري خلال السنوات الخمس المقبلة باستخدام أدوات منهجية تواكب أفضل الممارسات الدولية.

كما اطلع خلال الاجتماع على مستجدات مشروع الرخصة المهنية للمعلم؛ حيث ستتضمن الرخصة تقييم المعلمين في المعايير المهنية لرخصة المعلم واختبار في المادة التخصصية.

ويأتي هذا المشروع ضمن أولويات مجلس التعليم والموارد البشرية وذلك لأهميته في رفع كفاءات المعلمين في دولة الإمارات وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة فيما سيتبع مشروع رخصة المعلم ترخيص العاملين في القطاع التعليمي كمدير مدرسة ونائب مدير المدرسة وغيرهما.

حضر الاجتماع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي.

كما حضره الدكتور عبد الله محمد الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور ،مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور حسان عبيد المهيري، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية، والدكتورة رابعة السميطي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع تحسين الأداء.