"تحرير" البرلمان من ديكتاتورية الإخوان.. مسيرة حاشدة في تونس

مسيرة حاشدة نظمها الحزب الدستوري الحر في تونس، تنديدا بديكتاتورية إخوان البلاد، وسط دعوات لـ"تحرير" البرلمان من كتلة الفرع الإرهابي.

مظاهرة انطلقت، السبت، في ضاحية "باردو" بالعاصمة التونسية، واتجهت نحو مقر المؤسسة التشريعية بالمنطقة نفسها، تحت شعار "تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان"، وسط تدخل من قوات الأمن لمنع تجمع المحتجين.

وطوقت قوات الأمن المسيرة التي شهدت شارك فيها المئات من التونسيين، رافعين شعارات من قبيل: "يا مشيشي (رئيس الحكومة هشام) يا جبان يا عميل الإخوان"، و"لا خوف لا رعب تونس ملك الشعب"، و"بالروح بالدم نفديك يا تونس"، "ويسقط نظام الإخوان"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".

وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب في كلمة خلال المسيرة، إن حزبها لن يخاف من ترهيب الإخوان الذين يريدون منع هذه المسيرة الحاشدة بدعم من هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، الذي أرسل قواته الأمنية لفض هذا التحرك الاحتجاجي".

ودعت موسي "جميع المتظاهرين إلى التجمع أمام المجلس وترديد النشيد الوطني بوجه قوات الأمن التي تريد فض الاحتجاج بدعم من راشد الغنوشي زعيم الإخوان".

واعتبرت أن "حكم المرشد (في إشارة للإخوان) هو الذي يعمل على عسكرة مكان المسيرة من أجل قمع القوى المدنية والمتقدمة"، لافتة إلى أن الشعب يعي جيدا خطورة إرهاب الإخوان، لذلك قدم اليوم من جميع المحافظات التونسية للوقوف بوجه تغول وإجرام الفرع الإرهابي المستفحل في البلاد.

ووفق مراسل "العين الإخبارية"، شهدت المسيرة اشتباكات بين أنصار الحزب وقوات الأمن التي حاولت منع وصول المحتجين إلى محيط البرلمان.

ولاحقا، أعلنت موسي الدخول في اعتصام مفتوح في ساحة باردو للمطالبة بإسقاط منظومة الإخوان وإزاحة الغنوشي من رأس البرلمان.

ومنذ أسبوع، دعا الحزب أنصاره إلى الحضور بكثافة إلى مقر البرلمان للمطالبة مجددا بإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان ومحاسبة "أعداء الوطن"، على حد تعبيره.

وظهرت موسي، لأول مرة، مرتدية بدلة عسكرية للمطالبة بوضع حد لـ"هيمنة تنظيم الإخوان خاصة والحزام السياسي للحكومة عموما والمعارضة المنخرطة في منظومة ربيع الخراب والدمار على المشهد الإعلامي" حسب ما جاء في بيان للدستوري الحر. 

وأكد الحزب أن المسيرة التي شارك فيها آلاف التونسيين تهدف لـ"التصدي للدكتاتورية الإخوانية الخطيرة التي بدأت تتوضح معالمها من خلال التغول الأغلبية داخل البرلمان والتحكم في مفاصل القرارات الحكومية، وتطويع أجهزة الدولة ووسائل الإعلام لحرمان الشعب التونسي من حقه في التغيير".

 وتأتي المسيرة إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان جراء تغول رئيسه راشد الغنوشي وأغلبيتِه البرلمانية، والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس".