انتخابات نوفمبر.. هل يكون "الإجهاض" طوق نجاة الديمقراطيين؟
قبل أقل من ستة أشهر على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي برزت قضية "الحق فى الإجهاض" لتعطي الديمقراطيين بعض الزخم.
وبينما كان يتوقع على نطاق واسع أن تكون قضايا التضخم والوضع الاقتصادي فى صلب السجال السياسي لصالح الجمهوريين، يبدو أن قضية "الإجهاض" في طريقها لتكون طوق نجاة الديمقراطيين.
وذكر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الديمقراطيين يرونها فرصة انتخابية هامة لاستعادة الزخم إلى جانبهم، بعد أن كانت الكفة السياسية تميل لصالح الجمهوريين وسط وضع اقتصادي متأزم وأفق غامض.
وبحسب التقرير فإن "سياسة الإجهاض" سوف تعمل على تشكيل وتوجيه الحملة الانتخابية القادمة ومنافسات نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يجري بالفعل السباق التمهيدي بين مرشحي الأحزاب في الولايات المعنية.
واعتبر التقرير أن أهمية هذه القضية قد تبرز بشكل أكبر في الولايات التي تضم عددا كبيرا من الناخبين الشباب إذا ما قرر هؤلاء المشاركة في التصويت.
تسريبات "رو ضد وايد"
وبرزت القضية إلى السطح الإعلامي، فيما يشبه طوق نجاة للديمقراطيين قبل أيام عندما تم تسريب مسوّدة عن المحكمة العليا بيّنت أنها متّجهة نحو إلغاء قرار أقر قبل نحو خمسين عاما ويعرف بـ"رو ضد وايد" يحمي حق النساء في وضع حد للحمل.
ويقف الديمقراطيون جبهة موحدّة دعما للحق في الإجهاض وسارعوا للدفاع عنه.
وقبل ساعات، قالت مصادر مطلعة في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يدرس إصدار أوامر تنفيذية وتدابير أخرى لزيادة الوصول والتمويل للنساء إذا صوتت المحكمة العليا لإلغاء قرار "رو ضد وايد".
وفي وقت سابق، حذّر بايدن من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء "الحق في الإجهاض" من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا، وذلك بعد تأكيد رئيس الهيئة أن المسوّدة المسرّبة حول رأي الهيئة في هذه القضية "صحيحة" لكنها "غير نهائية".
وقال بايدن إن "مجموعة كاملة من الحقوق على المحك"، محذّرا من "تحوّل أساسي" قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل والإجهاض وتربية الأطفال.
وجاء في بيان له "أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أساسي"، مشيرا إلى أن القانون "سار منذ نحو 50 عاما، والمبدأ الأساسي القائم على الإنصاف والاستقرار في القانون يتطلب عدم إلغائه".
وأضاف: "لكن في حال تبيّن أن المسوّدة صحيحة "سيقع على عاتق الناخبين اختيار المرشحين الذين يؤيدون" الحق في الإجهاض في نوفمبر، متعهّدا الدفع باتجاه إقرار تشريع في الكونجرس يحمي هذا القرار.
دعوات حذرة
ودعا بايدن الكونجرس إلى تكريس حق الإجهاض في القانون الأمريكي، مقرا مع ذلك أن الظروف غير مواتية نظرا للانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقبل يومين، نقل تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس أن المسوّدة المسرّبة بشأن موقف الهيئة من "الحق في الإجهاض" صحيحة لكنّها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية.
وقال روبرتس إنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره. وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، وهو أمر يتوقع حدوث خلال أشهر، فسيعطي ولايات يسيطر عليها الجمهوريون الذين يقودون حملة ضد القانون الساري صلاحية حظر الإجهاض في نطاقها.
ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية فإن مسوّدة القرار صاغها القاضي صامويل أليتو، والنص الذي يقع في ٩٨ صفحة بحسب موقع بوليتيكو يتم تداوله منذ فبراير/شباط في المحكمة التي يسيطر عليها المحافظون بغالبية ستة إلى ثلاثة، بعدما عيّن الرئيس الأمريكي السابق خلال عهده ثلاثة قضاة محافظين في الهيئة. ويصف غالبية قضاة المحكمة العليا في مسودة قرار "رو ضد وايد" الذي يكفل الحق في الإجهاض بأنه "خطأ فادح منذ البداية".
aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA=
جزيرة ام اند امز
