حرب الإجهاض تشتعل في الولايات المتحدة.. أوكلاهوما تقر الحظر
وقع حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية كيفن ستيت، على قانون يشرع حظر الإجهاض ليصبح ساري المفعول.
ويقضي القانون بحظر عمليات الإجهاض منذ التخصيب ويسمح للمواطنين بمقاضاة من يساعدون النساء على إنهاء الحمل.
وقال كيفن ستيت، حاكم الولاية الجمهوري في بيان: "لقد وعدت سكّان أوكلاهوما بأنّني سأوقّع، بصفتي حاكماً، أيّ قانون مؤيّد للحياة يحال إلي، وأنا فخور بأنني وفيت بهذا الوعد اليوم".
وأضاف: "في أوكلاهوما، سندافع دائماً عن الحياة".
والقانون الذي أقرّته أوكلاهوما مستوحى من قانون أقرّته ولاية تكساس في سبتمبر/ أيلول الماضي ويسمح لأيّ شخص، حتى ممّن لا صفة له، أن يرفع دعوى قضائية ضدّ نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.
ووفقاً لنصّ القانون فإنّ تعريف الإجهاض لا يشمل "استخدام أو وصف أو توفير أو بيع حبوب (الصباح التالي)، أو أيّ نوع من وسائل منع الحمل، أو وسائل منع الحمل الطارئة".
وكان كونجرس الولاية أقرّ هذا القانون في منتصف مايو/ أيار الماضي، في وقت تستعدّ فيه المحكمة الأمريكية العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته قبل نصف قرن، واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأمريكي.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها في مطلع مايو/ أيار الجاري فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كلّ ولاية على حدة.
وفي مطلع الشهر الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو أنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.
وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 فبراير/ شباط وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظر قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وفي منتصف مايو/ أيار الجاري، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار قانون يحمي حقّ النساء في سائر ولايات البلاد في الإجهاض. وعلى الرّغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ 60 صوتاً (من أصل مائة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنّهم أصرّوا على طرح النصّ على التصويت، في خطوة رمزية.
وتدور معركة حامية في الكونجرس الأمريكي بين التقدميين الساعين لحماية الحقّ في الإجهاض باعتباره مكرّساً في الدستور وبين المحافظين الذين يتحيّنون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكّدون أنّها تتعارض ومبادئهم.
