مليشيات الزاوية تختطف ناشطة من أمام محكمة غربي ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق على سلامة ناشطة احتجزتها جماعة مسلحة من أمام محكمة الزاوية غربي ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها إنها قلقة للغاية على سلامة وداد الشرجي، وهي شابة ليبية احتُجزت بشكل تعسفي أمام محكمة الزاوية، غرب طرابلس ، في 31 يناير/كانون الثاني، على أيدي جماعة مسلحة، ولم تتصل أسرتها بها منذ 2 فبراير/شباط الجاري.

• "مليشيات الزاوية" تستهدف المدن الليبية المؤيدة للجيش الوطني

وطالبت البعثة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وشددت البعثة على أن هذا الحادث يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا.

ودعت إلى إجراء تحقيق كامل من قبل النائب العام وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

وتسيطر المليشيات على مدينة الزاوية بقيادة المتطرف شعبان هدية المكنى "أبوعبيدة الزاوي" التابع للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة في ليبيا، والإرهابي محمد بحرون المكنى "بالفأر" الذي يرأس مليشيا الإسناد الأمني بالزاوية، وهو مهرب للوقود رفقة المهرب محمد كشلاف الملقب "بالقصب" آمر سرية النصر المسيطرة على مصفاة الزاوية.

العدالة الاجتماعية

في سياق منفصل، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن العدالة الاجتماعية هي من أهم سبل إحلال السلام في ليبيا.

وجددت اللجنة، في بيان لها، تأكيدها أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي من أركان حماية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة في المجتمعات.

وناشدت السلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني أن تُكثّف جهودها من أجل إرساء قيمة العدالة الاجتماعية بكل الوسائل، وسنّ وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة التي تمنع الاختراقات والتعدّي على حقوق الغير خاصّة عبر التكنولوجيا.

وطالبت اللجنة بتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق الإنسانية وحماية العمل وتحقق العيش الكريم، وتوفير حياة آمنة مستقرّة وفق متطلبات التنمية المستدامة.

وشددت اللجنة على أن الليبيين إن كانوا يريدون السلام والتنمية فيجب أن يعملوا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أجل تنمية ونهضة وبناء المجتمع يجب أن تتحصل جميع شرائح وفئات ومكونات المجتمع على جميع حقوقها، بدون تمييز أو عدم مساواة.

وشاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، الذي يوافق 20 فبراير/شباط الجاري، لتساند الأسرة الدولية بمنظماتها المختلفة من أجل النهوض بعالم الإنسان وتثبيت الحقوق الإنسانية للجميع؛ دون تمييز لأسباب جنسية أو عرقية أو غيرها.

وطالبت السلطات الليبية للعمل على ضرورة الإنصاف والعدل في كافة المناحي بما فيها الأجر للعاملين نساء ورجالاً بما يحقّق العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي، ويتحقق في ظلّه الازدهار والمساواة بين الجنسين، سواء من الشعوب الأصلية أو المهاجرين.

aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMTM0IA==

جزيرة ام اند امز