أبوظبي تصدر سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار
إمارة أبوظبي تعلن عن نجاحها في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار
أعلنت إمارة أبوظبي عن نجاحها في طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، في الـ23 من سبتمبر/أيلول الماضي.
وتوزعت السندات على 3 شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.125%، بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2024.
وجاءت الشريحة الثانية بمبلغ 3 مليارات دولار بنسبة عائد 2.500%، بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2029.
- أبوظبي تستضيف المؤتمر الاستثماري الإماراتي-اللبناني 7 أكتوبر
- المزروعي: أبوظبي تستضيف المؤتمر العام لـ"يونيدو" بمشاركة 170 دولة
فيما جاءت الشريحة الثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار بنسبة عائد 3.125%، بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق في عام 2049.
وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي "يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي، ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة".
وعبر عن تحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي بما في ذلك الإصدار الأول عام 2007، حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث، الأمر الذي يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة.
ويعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاما، وحقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاما، منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007.
يأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي بطرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده، على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبرهن على المكانة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها.
وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لسندات 5 سنوات، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين، و9% للمستثمرين الآسيويين، و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و36% للمستثمرين الأمريكيين، و25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء التخصيص النهائي لسندات 10 سنوات بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين، و9% للمستثمرين الآسيويين، و36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و23% للمستثمرين الأمريكيين، و32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لسندات الـ30 سنة فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين، و15% للمستثمرين الآسيويين، و31% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و45% للمستثمرين الأمريكيين، و9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات، بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية و36% للبنوك والشركات و1% لصناديق التقاعد والتأمين و7% لفئات أخرى.
في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الـ10 سنوات بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية و42% للبنوك والشركات و3% لصناديق التقاعد والتأمين و5% لفئات أخرى.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الـ30 سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية و12% للبنوك والشركات و13% لصناديق التقاعد والتأمين و4% لفئات أخرى.
وعمل كل من بي ان بي باريبا ومجموعة سيتي المصرفية، وبنك أبوظبي الأول، واتش اس بي سي جي بي مورغان، وبنك ام يو اف جي الندود، كمدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين.
وعمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية كمديرين مشاركين في إصدار السندات.