المزروعي: أبوظبي تستضيف المؤتمر العام لـ"يونيدو" بمشاركة 170 دولة
أبوظبي تستضيف المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمشاركة 800 وزير ومسؤول وممثلي 170 دولة نوفمبر المقبل.
تستضيف أبوظبي المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمشاركة 800 وزير ومسؤول وممثلي 170 دولة عضواً في المنظمة، وذلك بفندق قصر الإمارات.
وينطلق المؤتمر في الفترة ما بين 3 و7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يسبقه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني مؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً يتضمن 5 جلسات و14 فعالية مصاحبة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية لوزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عقدت، الأربعاء، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين للإعلان عن تفاصيل استضافة أبوظبي مؤتمر "يونيدو".
وقال إن المؤتمر سيركز على الشباب والمساواة بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية المتخصصة والاقتصاد الدائري.
وأكد أن اختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث المهم يجسد الثقة الكبيرة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف المزروعي: "تعكس استضافة أبوظبي لهذا الحدث المهم تقدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لمكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للدول النامية التي استطاعت في وقت قياسي بناء قاعدة صناعية متطورة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وذلك بعد أن حققت الإمارات نهضة صناعية تعد نموذجاً فريداً في منطقة الشرق الأوسط، مكنتها من أن تصبح الشريك الصناعي الموثوق في الإقليم لكبرى الشركات الصناعية العالمية".
وأشار إلى أن استضافة أبوظبي قادة القطاع الصناعي حول العالم تشكل إضافة نوعية لجهود الإمارات في تكريس موقعها منصة عالمية ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وشدد على أن المؤتمر يتيح في الوقت نفسه فرصة فريدة لتسليط الضوء على دور الإمارات بصفتها الدولة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات التنموية الرسمية قياساً إلى دخلها القومي، بالإضافة إلى ريادتها في تبني التقنيات الذكية وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ونوه وزير الطاقة والصناعة الإماراتي بأن مؤتمر "يونيدو" يمثل فرصة للشركات الإماراتية لاستعراض قدراتها الصناعية وتطورها القياسي ونجاحها في تعزيز وجودها العالمي في سلاسل القيمة العالمية المتطورة والقائمة على المعرفة، ما يفتح الباب أمام هذه الشركات لإقامة شراكات وتحالفات جديدة عبر العالم.
وأشار إلى أن هذا التجمع العالمي من شأنه أن يسهم في تسليط الضوء على نجاحات الإمارات في القطاع الصناعي والتزامها بتمكين المرأة والشباب من لعب دورهم الأساسي في قيادة مستقبل هذا القطاع.
وقال إن الإمارات ستستعرض التزامها الفريد بتوظيف القطاع الصناعي في نشر الازدهار العالمي، وبرامجها الخاصة بحماية البيئة وتقليص الآثار السلبية للنشاطات الصناعية على سلامة البيئة العالمية.
وأضاف أن وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية تسعى إلى تسليط الضوء على استراتيجية قطاع الصناعة، التي تعمل حالياً على صياغتها من خلال وضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي، لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أنه يجرى العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021.
وأوضح المزروعي أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا المؤتمر العالمي؛ حيث لم تتم استضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منذ تأسيسها كمنظمة متخصصة في عام 1985، مطلقاً في منطقة الشرق الأوسط، واقتصر تنظيم المؤتمر على خارج مقر المنظمة في فيينا "3 مرات فقط " في تايلاند عام 1987، والكاميرون 1993 وبيرو 2013.
وحول المبادرات التي تتبناها الإمارات لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً.. قال وزير الطاقة والصناعة إن الإمارات تتبنى نهجاً تكاملياً شاملاً في إطار عملها على تبوء مركز الريادة في القطاع الصناعي العالمي، مستفيدة من رؤية القيادة الرشيدة التي أكدت أهمية بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة يضطلع فيه القطاع الصناعي بدور محوري، وتقوده الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشار إلى أن مئوية الإمارات 2071 تؤكد أهمية بناء اقتصاد إماراتي قادر على منافسة أفضل اقتصادات العالم، وذلك عبر رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث، والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على الشركات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة، وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة في العالم وتحسين المستوى المهني لدى الإماراتيين، وإكسابهم ثقافة عمل جديدة، وتشجيع تصدير المنتجات المتقدمة لمختلف أنحاء العالم.
ولفت المزروعي إلى أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وأكد أن الاستراتيجية تجسد توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تستهدف دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.
وقال إن مجال البحث والتطوير في قطاع الذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم المجالات التي تضمن ريادة القطاع الصناعي وتمكنه من تحقيق قفزات نوعية تدفع بالشركات الصناعية الإماراتية إلى موقع الريادة العالمية.
وأكد أن أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 تستهدف ضمن أهدافها الاستراتيجية تطوير قطاع الصناعات المتقدمة، عبر توظيف العلوم الحديثة في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف الفرص ذات المردود الاقتصادي المرتفع في القطاع الصناعي.
ونوه بسعي الإمارات إلى توسيع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تدعمها التكنولوجيا الحديثة، ويتوقع أن تعتمد 25% من المباني التي تقام في دبي على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وقال المزروعي إن الإمارات تتمتع بعلاقات قوية مع هيئة الأمم المتحدة منذ انضمامها إليها في التاسع من ديسمبر/كانون الأول من عام 1971؛ حيث التزمت الدولة منذ نشأتها بدعم ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي بينما ترتبط الإمارات باتفاقات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات هيئة الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية.
وأضاف أن الإمارات حرصت على تعزيز عضويتها ودورها في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة؛ ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" التي تضطلع بدور رئيسي على الساحة الدولية في الدفع باتجاه تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن التوجه التي تتبناه المنظمة يتفق تماماً مع توجه دولة الإمارات الهادف إلى تطوير قاعدة صناعية متقدمة تشكل الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد المتنوع والمستدام القائم على المعرفة والابتكار والهدف الذي عبرت عنه قيادتنا الرشيدة بوضوح في رؤية الإمارات 2021.
وأشار إلى أن رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما بعد النفط تشكل أساساً مهماً للدفع باتجاه تكريس مكانة الدولة كعاصمة عالمية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في "يونيدو" تناقش بشكل دوري مبادئ وسياسات المنظمة التوجيهية خلال اجتماعات الهيئات الخاصة بوضع السياسات في المنظمة.
ويعتبر مؤتمر "يونيدو" الهيئة الأعلى لوضع سياسات المنظمة.
ويعقد بحضور جميع الدول الأعضاء مرة كل سنتين ويحدد المبادئ التوجيهية والسياسات العامة للمنظمة، ويوافق على ميزانيتها وبرامج عملها.. كما يتم تعيين المدير العام في المؤتمر العام كل 4 سنوات.
