"قضاء أبوظبي" يُعرّف عمال الخدمة المساعدة بحقوقهم

بناء على توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تستهدف الحملة تقديم التوعية القانونية إلى 100 ألف عامل ضمن فعاليات "عام زايد".

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي محاضرة توعية قانونية، حضرها 230 من عمال الخدمة المساعدة العاملين في مقرها الرئيسي، في إطار حملة "حقوقهم مسؤوليتنا"، التي تتبناها للعام الثاني بناء على توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء.

• تفاهم بين قضاء أبوظبي وكنيستين.. للتسامح مؤسسات تحميه
• جناح قضاء أبوظبي يستقطب جمهور معرض "العين تقرأ"
  

وتستهدف الحملة هذا العام تقديم التوعية القانونية إلى 100 ألف عامل ضمن فعاليات "عام زايد".

وأشار أحمد المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية رئيس لجنة التوعية العمالية في الدائرة، إلى تشكيل لجنة متخصصة للعمل على نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تسهيل حصول العمال على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن البرنامج يتضمن العديد من المبادرات، وأهمها محكمة اليوم الواحد، وتقديم المساعدات القانونية إلى العمال، مثل الاستشارات القانونية والإعفاء من الرسوم القضائية والمصاريف، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المبادرات لأهدافها في تسهيل وصول العمال إلى العدالة يتطلب بالضرورة التواصل الفعال مع فئة العمال وتوعيتهم بالحقوق التي يكفلها لهم القانون في دولة الإمارات، إضافة إلى تعريفهم بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها لهم دائرة القضاء في أبوظبي.

من جهتها، أوضحت فاطمة البدواوي، مدير مكتب حقوق الإنسان في الدائرة عضو لجنة التوعية القانونية للعمال، أن المحاضرة كانت باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، وقدمت شرحاً موسعاً حول المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في دولة الإمارات، ومن أهمها قانون العمل بمختلف مواده التي تحدد بشكل دقيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحقوق وواجبات العامل، والمحظورات التي يجب تجنبها حتى لا يقع تحت المساءلة القانونية، إضافة إلى تعريف العمال بآلية قيد الشكوى العمالية، وكيفية احتساب المستحقات العمالية والإجازات.

كما تضمنت المحاضرة شرحاً حول التسهيلات التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي للعمال، نحو تسهيل إجراءات التقاضي العمالي، مثل تقديم الاستشارات القانونية والإعفاء من الرسوم القضائية والمصاريف.