«بطاقة حمراء» للدوحة.. معرض يوثق مأساة العمال الأجانب في قطر

تنديدا بالمأساة الإنسانية التي تواجههم، العفو الدولية اقترحت تنظيم معرض بعنوان «البطاقة الحمراء لقطر والعمال النيباليين المهاجرين».

تنديدا بالمأساة الإنسانية التي واجهها العمال الأجانب بحظائر منشآت قطر لمونديال قطر 2022، اقترحت منظمة العفو الدولية، تنظيم معرض بعنوان «البطاقة الحمراء لقطر والعمال النيباليين المهاجرين».

يأتي ذلك عقب تقارير إعلامية فرنسية تحدثت عن «العبودية» التي يعاني منها العمال المهاجرون في الدوحة، وخصوصا القادمين منهم من نيبال.

صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، زلزلت في مايو/أيار الماضي، الرأي العام الدولي، بتقرير تضمن شهادات صادمة كشفت عن ظروف العمال الأجانب القاسية، في قطر، لا سيما القادمين منهم من نيبال، والذين يعملون لأكثر من 70 ساعة أسبوعياً.

كما لم يتقاضَ هؤلاء العمال أجورهم المتفق عليها منذ أكثر من 6 أشهر، ولم يحصلوا سوى على فتات يرمى إليهم باستعلاء، ولا يكفيهم حتى قوت يومهم.

وأمام وضعهم الكارثي، حاول الكثيرون منهم العودة إلى بلادهم، غير أن حتى هذا الحل غير متاح لهم بسبب مصادرة جوازات سفرهم من قبل أرباب عملهم.

«بطاقة حمراء» لقطر

وفق المنظمة الحقوقية الدولية، فإن المعرض سيقام، انطلاقا من بعد غد السبت، في مكتبة «جاك بريفيرت» بمدينة شيربورج الفرنسية.

ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات المعرض حتى 25 أغسطس/آب، بحسب صحيفة "لا مانش ليبر" الفرنسية.

وستعرض ضمن فعاليات المعرض، ملابس العمال النيباليين، كناية عما يعيشونه من مأساة في قطر.

كما ستقام، على هامش المعرض، فعاليات وندوات منددة بسوء أوضاع العمال والمهاجرين في قطر، والمطالبة بحقوقهم.

استهتار

 ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يلاقي فيها الموضوع تنديدا من قبل الإعلام ومنظمات حقوقية دولية، حيث سبق وأن قدمت رابطة "شيربا" المدافعة عن حقوق العمال (مقرها باريس)، في 2015 بحظائر قطر.

وشبهت المنظمة ظروف العمل القاسية في مواقع البناء المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر بـ«العبودية». 

كما قررت مجموعة «فينسي» الفرنسية للبناء، وهي المشرفة على مشروع بناء ملاعب قطر لمونديال 2022، حماية حقوق العمال الأجانب في الشركة، بتوقيع عقد مع الدوحة.

ويخضع العقد لإشراف "المنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب" (آي.بي.بي)، وممثل لمنظمة العمل الدولية بقطر.

لكن، ورغم ذلك، لم تلتزم الدوحة ببنود العقد، لتستمر مأساة العمال الأجانب في بلد يرمي بحقوقهم عرض الحائط. 

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصلت منظمة العمل الدولية وحكومة قطر، إلى اتفاق "تعاون تقني" لمدة ثلاث سنوات.

  وبموجب الاتفاق، اقترحت المنظمة تعديل "قانون العمل"، واشترطت تسجيل عقود العمل مع الحكومة، وحظرت على أصحاب العمل منع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير الوظيفة، غير أن كل ذلك لم يجد حتى الآن طريقه نحو التفعيل.