"رايتس ووتش": قانون الإقامة القطري يُبقي على التمييز ضد النساء

هيومن رايتس ووتش تحذر من أن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة القطري يُبقي التمييز على النساء، وتطالب الدوحة بوضع حد لعدم المساواة

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من أن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الوزراء القطري، يُبقي على "التمييز ضد النساء"، وطالبت الدوحة بوضع حد لعدم المساواة ضد النساء وأطفالهن. 

وأوضحت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة، وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال القطريين.

• قطر تغازل المقيمين بحوافز لمواجهة عزلتها
• منظمة دولية: نزوح جماعي للعمالة الأجنبية من قطر

من جانبها، قالت روثنا بيجم باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط بالمنظمة، إنه "على قطر وضْع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن. لكن اقتراح منح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية".

واعتبرت أن "الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات"، مطالبة الدوحة بمنح الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم.

أضاف: "اتخذت السلطات خطوة إيجابية لتوفير قدر أكبر من الأمن لبعض المغتربين الذين يعيشون في قطر لأسباب عائلية أو للعمل. عليها تعديل مشروع القانون لضمان قدرة الأفراد الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية على التقدم بطلب لجوء."

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن "مشروع القانون، في حال سنّه، سيساعد الأشخاص المولودين لأمهات قطريات ممن يسعون للحصول على إقامة آمنة في قطر حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية من بلدان أخرى، لكن سيحد امتلاكهم جوازات سفر أخرى من قدرتهم على التقدم بطلب للحصول على بطاقات إقامة".