إتاحة قطر إقامة المغتربين "حيلة" لكسب تأييد مزيف

خبراء يرون في قرار قطر بإتاحة الإقامة للعمال المغتربين "حيلة" لكسب التأييد الدولي بعد إدراك عدم قدرة الاعتماد على 300 ألف مواطن.

أبدى خبراء دوليون شكوكهم حول الهدف الحقيقي وراء القرار الذي اتخذته الحكومة القطرية الأسبوع الماضي بضمان حق الإقامة للعمال المغتربين في بلادها.

وكشف محللون الأسباب الحقيقية لاتخاذ الدوحة مثل هذا القرار في ذلك التوقيت تحديدا الذي تشهد فيه الدوحة أزمة حادة، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية معها.

• "الرابطة الخليجية" تطالب بالتدخل في انتهاكات قطر لحقوق العمالة
• الفيدرالية العربية تساند الاتحاد الدولي للنقابات بشأن انتهاكات حقول العمال في قطر

وقال المحلل في وحدة المعلومات بمجموعة "إيكونوميست" البريطانية محمد عبدالمجيد إن قرار قطر بضمان الإقامة للعمال المغتربين مجرد "حيلة علاقات عامة"، موضحا أنه "طريقة أخرى لرفع الثقة بين المغتربين والمواطنين القطريين" بعد أن أدركت الدوحة أن اقتصادها المحاصر لا يمكنه الاعتماد على مجرد 300 ألف مواطن قطري في دولة يعيش فيها 2.6 مليون نسمة.

وأقرت الحكومة القطرية الأسبوع الماضي قانونا لضمان مغتربين "معينين" حق الإقامة لتأهيل غير القطريين تحت شروط محددة، إذا كانوا أبناء نساء قطرية متزوجات من أجانب، أو قاموا بتقديم "خدمات كبيرة" للدولة، أو يشكلون "كفاءات خاصة" مطلوبة.

وأشارت الحكومة القطرية إلى أن بطاقة الإقامة الدائمة تضمن لصاحبها استخدام مؤسسات التعليم والصحة القطرية، ووضعه الثاني في الأولوية في سوق العمل بعد المواطن القطري، إضافة إلى حقه في الملكية الخاصة بالدولة، وذلك "وفقا لقرارات تنفيذية يصدرها مجلس الوزراء".

ورأت أليسون وود مستشارة تحليل المخاطر العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمركز "التحكم في المخاطر" (كونترول ريسكس)، أن القرار سيكشف عن "الفجوة بين العمال الماهرين وغير الماهرين" في قطر، مشيرة إلى أنه بالنظر لشروط الحصول على الإقامة الدائمة فإنه من غير المرجح أن يتأهل معظم عمال البناء أو المربيات للحصول عليها.

ولفتت وود، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أنه نظرا للأزمة الدبلوماسية والاقتصادية التي تمر بها قطر فإن توقيت اتخاذ هذا القرار "ربما ليس صدفة"، مضيفة أنه على الأقل بشكل جزئي مقصود به إظهار قطر "في موقف أكثر انفتاحا وتقدما للأمام".

إلا أن محلل الإيكونوميست عبدالمجيد أكد أن قطر ليست الرائدة بين دول الخليج في منح المغتربين إقامة دائمة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030 لتنويع الموارد الاقتصادية تعهدت بتنفيذ نظام مماثل للمغتربين بحلول 2021.

ورأى عبدالمجيد، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شروط الإقامة الدائمة التي أعلنت عنها قطر "مبهمة"، مشيرا إلى أن قرار الحكومة القطرية لن يتم تطبيقه على مستوى واسع في البلاد.

ومن جانبه، أعرب فيراس موداد محلل الإرهاب والشرق الأوسط في مجموعة "آي إتش إس ماركت" المالية البريطانية عن شكوكه في القرار الذي اعتبره محاولة قطرية لكسب التأييد بين أوساط المجتمع الدولي، مؤكدا أن القرار يعد "إلهاء مناسبا" من انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها عاملو البناء قليلو الأجور في قطر، مثل هؤلاء الذين يبنون ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال موداد لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن "القرار موجه صوب العمال الذين يتلقون أجورا أفضل ولديهم مهارات أعلى والذين أقل عرضة بكثير لانتهاكات حقوق الإنسان، وبهذا فإن القرار لا يعالج أزمة عمال البناء الأجانب التي تلقت قطر بسببها انتقادات من مجموعات حقوقية دولية".