منشآت أبوظبي الاقتصادية تنفق ملياري درهم على حماية البيئة خلال 2017
حجم الإنفاق يعكس مدى الاهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي لخلق حالة من التوازن الدقيق بين التنمية الاقتصادية بجميع أوجهها وحماية البيئة.
بلغ حجم إنفاق المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي على حماية البيئة نحو 2 مليار درهم خلال عام 2017، وفقا لنتائج المسح البيئي الذي أجراه مركز الإحصاء في أبوظبي.
ويعكس حجم الإنفاق مدى الاهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي لخلق حالة من التوازن الدقيق بين التنمية الاقتصادية بجميع أوجهها وحماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية.
وشمل المسح الذي يجريه المركز بشكل سنوي 5 قطاعات رئيسية هي: الإنشاءات والنقل والتخزين والخدمات وتجارة الجملة والتجزئة إضافة إلى قطاع الصناعة.
ويوفر المسح قاعدة عريضة من البيانات البيئية التفصيلية لحجم الإنفاق القطاعي على حماية البيئة ونوع الحماية وتقدير كمية المياه والطاقة المستهلكة بالإضافة إلى الإحصاءات المتعلقة بإدارة النفايات ضمن كل نشاط اقتصادي مشمول في المسح.
ويوضح المسح ارتفاع الإنفاق على حماية البيئة بشكل عام؛ حيث اتجهت الأنشطة الاقتصادية إلى خفض الإنفاق على مراقبة ومتابعة إجراءاتها البيئية في مقابل زيادة التوجه إلى التعاقد مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لإجراء المعالجات البيئية وحمايتها.
وأشار المسح إلى أن قطاع الصناعة اتخذ العديد من الإجراءات التي تتيح له الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة كبيع النفايات وإعادة تدويرها والتي بلغت في عام 2017 نحو 25% من إجمالي كمية النفايات المنتجة ليحقق إجمالي أرباح نحو 95 مليون درهم.
وأظهر المسح أن نسبة إنفاق المنشآت الاقتصادية على إدارة النفايات شكل نحو 61% من إجمالي قيمة الإنفاق الكلي على إجراءات الحماية البيئية، كما بلغت نسبة الإنفاق على حماية الهواء نحو 17% وعلى معالجة المياه العادمة نحو 9% فيما توزعت النسبة المتبقية على مجالات متنوعة منها زيادة المساحات الخضراء وترشيد استهلاك المياه وغيرها.
وأشار المسح إلى أن قطاع الصناعة يشكل أحد أهم القطاعات المستهلكة للمياه والمستخدمة لها في إمارة أبوظبي؛ حيث بلغ استخدام المياه في عام 2017 نحو 12,622 مليون متر مكعب من المياه من مختلف المصادر، فيما برز انخفاض كمية المياه المستخدمة من شبكة المياه العامة في عام 2017 إلى نحو 56 مليون متر مكعب.
وأظهرت نتائج المسح ارتفاعا في معدل معالجة المياه العادمة خلال عام 2017 بلغ نحو 22% مقارنة بعام 2016 فيما بلغت نسبة إعادة الاستخدام من كمية المياه المعالجة في المنشآت الصناعية نحو 77% في عام 2017.
وبالانتقال إلى الطاقة الكهربائية فقد جاء النشاط الصناعي بالمرتبة الأولى من حيث الاستهلاك بنسبة وصلت إلى 45% يليه نشاط الخدمات بنسبة 30% فيما كان قطاع النقل والتخزين الأقل استهلاكا وبنسبة 3% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربية في القطاعات الخمسة.
وشكلت إدارة النفايات أحد المحاور المهمة في المسح ضمن الأنشطة الاقتصادية الخمسة؛ حيث أظهرت النتائج أن كمية النفايات الصلبة غير الخطرة في عام 2017 وصلت إلى 2,883 ألف طن.
وبلغت نسبة النفايات المتخلص منها عن طريق النقل إلى مكبات النفايات نحو 37% فيما تمت إعادة تدوير نحو 14%.
aXA6IDE4LjExOS4xMTMuNzkg
جزيرة ام اند امز
