الإمارات تستهدف الوصول بجودة الهواء إلى 90%
وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مؤسسات الإمارات على مشروع متكامل لجرد مصادر الانبعاثات والملوثات ومعدلات تركيزها.
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن نسب جودة الهواء في دولة الإمارات سجلت 77% خلال العام الماضي 2017، وهي نسب تلائم صحة الإنسان، إلا أن الوزارة أعلنت سعيها للوصول بالنسبة إلى 90%.
ونظمت الوزارة الإماراتية في مقرها بدبي، الأربعاء، إحاطة إعلامية أعلنت من خلاها تفاصيل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تم توظيفها مؤخراً لتطوير منظومة العمل البيئي في الإمارات، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.
وكشفت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، عن أن عددا من الجهات المختصة في إمارة دبي تعمل على دراسة إطلاق قمر اصطناعي خاص بالأبحاث البيئية، لافتة إلى أن نسب جودة الهواء في دولة الإمارات سجلت 77% خلال العام الماضي 2017، ما يدل وفقاً لمؤشرات جودة الهواء على أن هذه النسب تلائم صحة الإنسان.
وأوضحت مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة أن الوزارة وعبر مبادراتها ومشاريعها التي تتعاون فيها مع جميع الجهات الحكومية وشركائها الاستراتيجيين، تعمل على الوصول بنسبة جودة الهواء إلى 90% من أيام العام بحلول 2021، بما يتواكب مع أحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021.
وبيّنت أن الوزارة في تحديدها لنسب جودة الهواء في الإمارات تعتمد على المؤشرات والمعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ترتبط بمستوى الملوثات الموجودة في الهواء ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، مؤكدة أنه نتيجة لمجموعة واسعة من العوامل الطبيعية والبشرية انخفضت جودة الهواء بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم، حيث ترتبط جودة الهواء ارتباطاً وثيقاً بحجم الأنشطة الطبيعية والبشرية التي تتم ممارستها في منطقة جغرافية محددة، وبالتالي فإن زيادة نسب تركيز الملوثات في الهواء قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان.
مختبر الذكاء الاصطناعي
ولفتت المهندسة عائشة العبدولي إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل حالياً بالتعاون والتنسيق مع جهات ومؤسسات الإمارات على مشروع متكامل لجرد مصادر الانبعاثات والملوثات ومعدلات تركيزها بهدف رسم خارطة كاملة للدولة تحدد أهم النقاط الساخنة أو ذات التركيز العالي لإنتاج الانبعاثات وتركزها، مؤكدة أن الوزارة ضمن استراتيجيتها والتزامها بتوجهات الإمارات والقيادة الرشيدة، أطلقت مختبراً للذكاء الاصطناعي في سبتمبر الماضي، مواكبة وتعزيزاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في 2017.
وأوضحت أن الوزارة عززت آلية عمل المختبر عبر تعاون وشراكات مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.
وبيّنت أن مختبر الذكاء الاصطناعي يستهدف حماية البيئة المحلية من خلال رصد وتحليل المعلومات المتاحة بشكل دقيق وتوظيفها في اتخاذ القرارات المناسبة، معتمداً على أحدث التقنيات العالمية المتاحة التي باتت تلعب دوراً محورياً في القطاع البيئي، خاصة في مجالات الرصد وتحليل البيانات والاتصالات وتخزين المعلومات واسترجاعها، ولذلك فإنه من الطبيعي دمج جميع هذه المهام وتعزيزها باستخدام الأنظمة المستندة إلى المعرفة والذكاء الاصطناعي.
ولفتت مدير إدارة التنمية الخضراء في الوزارة إلى أن المختبر يضم 3 أنظمة رئيسية؛ النظام الأول يختص بالخرائط اللحظية للطاقة الشمسية ونظام المحاكاة للطاقة الشمسية، ويسهم في التخطيط لتحديد المواقع الأمثل لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة، ما يعزز ويزيد من فاعلية عمليات اتخاذ القرار لرسم خريطة ومنظومة متكاملة لمواقع المنشآت ومحطات توليد الكهرباء التي تعتمد الطاقة الشمسية مصدرا للطاقة.
وأكدت أن النظام الثاني يختص بالرصد البيئي ويشمل الرصد اللحظي والتنبؤ لبيانات تراكيز ملوثات الهواء، بالإضافة إلى بيانات مؤشر جودة الهواء من خلال الأقمار الصناعية، كما يضم سلسلة من صور الخرائط توضح التراكيز الساعية لملوثات الهواء واتجاهها على الدولة ونموذج التنبؤات بتراكيز الملوثات لمدة 3 أيام لـ6 ملوثات رئيسية؛ هي أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرون ونموذج التنبؤ بتراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون لمدة 5 أيام.
وذكرت أن النظام الثالث يختص برصد البيئة البحرية والتنبؤ اللحظي بجودة المياه البحرية في المناطق الساحلية في الدولة، وتستخدم هذه الأداة بيانات يومية من خلال الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية للخروج بتقييم يومي لظروف جودة المياه في سواحل الإمارات، كما يعمل النظام على توسيع القدرة على التنبؤ بحركة التيارات ومراقبة التلوث مثل تتبع تسريبات النفط، وتوفير المعلومات للمساعدة في تحسين مسار الناقلات في منطقة الخليج.
