"اقتصادية أبوظبي": تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي تعزز منافسة الشركات
برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية يهدف خلال الفترة ما بين 2019 و2021 وبميزانية 50 مليار درهم إلى الاستثمار في 4 محاور رئيسية.
أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء في إطار مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" يسهم في زيادة رأس مال الشركات الصناعية ويمكنها من تطوير منتجاتها الصناعية وزيادة قيمتها في السوق المحلية بما يعزز من قدرتها على التنافس في الأسواق الخارجية.
وقال إن هذه المبادرة التي أطلقتها الدائرة مؤخرا خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص تتماشى مع استراتيجيات وأهداف مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة والذي يتولى مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة على القطاع الصناعي في أبوظبي والذي يعد أحد أهم الروافد الأساسية لمنظومة الاقتصاد المحلي بالإمارة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بمناسبة تنظيم مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة الأحد، لقاء مع المستثمرين الصناعيين بمقر غرفة أبوظبي حول برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء شارك فيها ممثلون عن شركتي أبوظبي والعين للتوزيع.
وأوضح سيف الهاجري أن مبادرة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو/تموز، في حين تستفيد الشركات المشاركة من تطبيق التكاليف المخفضة بمفعول رجعي من تاريخ أول أبريل 2019، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تواكب رؤية الدائرة في تعزيز حركة المال والأعمال وابتكار آفاق جديدة للنمو ومستدامة على المدى الطويل ودفع الشركات لمزيد من التنافس محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف "يأتي إطلاق الدائرة لبرنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التزاما منها بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة ورفد الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة والتنويع المستدام"، مشيرا إلى أن مكتب تنمية الصناعة أعد برنامجا واضحا وتفصيليا لأسعار تعرفة الكهرباء الجديدة للشركات المستهدفة في القطاع الصناعي".
وذكر أن الدائرة تهدف، من خلال هذا البرنامج، إلى تحفيز القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة محلية إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مؤكدا التزام الدائرة بتقديم حلول فاعلة وناجحة لتصبح أبوظبي الوجهة الأمثل لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الصناعية.
وقال رئيس الدائرة أنه انطلاقا من حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المستمر على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق خططها الاستراتيجية فإن اعتماد حكومة إمارة أبوظبي لمبادرات وبرامج نوعية لتحفيز الاستثمارات ومختلف أنشطة الأعمال سيسهم في تحقيق أبوظبي لمعدلات نمو إيجابية من شأنها أن تضع أبوظبي في مكانة متقدمة على سلم التنمية المستدامة.
وأكد أن الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة مدفوع برؤى ثاقبة وبرامج واضحة وفي مقدمتها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" الذي اعتمده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي يهدف خلال الفترة ما بين 2019 و2021 وبميزانية 50 مليار درهم إلى الاستثمار في 4 محاور رئيسية هي تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة وتعزيز نمط الحياة لتصبح إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم على صعيد ممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يشكل خطوة متقدمة في سبيل تحقيق أهداف خطة أبوظبي الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال وضوح الأسعار وتقديم أسعار تفضيلية لتعرفة الكهرباء بما يحقق تكامل وتنوع كافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والتواصل وتبادل الأفكار بين الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يأتي نتيجة التعاون بين "مكتب تنمية الصناعة" التابع للدائرة وشركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع.
وأوضح راشد البلوشي أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يشتمل على نظام قياس وفق مجموعة من المعايير لتحديد الفئات والتعرفة المستحقة لكل فئة بحيث تتولى عملية التقييم مجموعة من الشركات المختصة إضافة إلى دوره في حماية المستثمرين من تقلبات أسعار الطاقة سيسهم البرنامج في دعم القطاع الصناعي ليكون محركا رئيسا للنمو طويل الأجل والتنمية الاقتصادية في الإمارة.
من جانبه، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في كلمته، أن مشاركة غرفة أبوظبي باستضافة ورشة العمل الخاصة ببرنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التي نظمها مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي جاءت لكون هذا البرنامج الواعد من شأنه العمل على تحفيز أدوار القطاع الصناعي وتشجيع الشركات والمنشآت الصناعية وتقوية تنافسيتها بما يحقق الزيادة الإنتاجية لها والتقليل من تكلفتها ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بشكل خاص في إمارة أبوظبي.
كما أكد المهيري حرص الغرفة المطلق على دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، لا سيما وأن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي أصبحت من أفضل الوجهات الاستثمارية لقطاع الأعمال بمختلف أنشطته وأكثرها أمنا وسهولة ومرونة لجذب المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بما أكده منتدى أبوظبي للقطاع الخاص الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، وتم الإعلان من خلاله عن توجيهات سامية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإطلاق 9 مبادرات جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتقدم والتطور لمسيرة القطاع الخاص وتعزيز فاعليته ليكون مساهما أساسيا في المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي وكان من أهم تلك المبادرات المتميزة التي تم الإعلان عنها هي برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء.
وحضر اللقاء أكثر من 120 مستثمرا من مختلف أطياف القطاع الصناعي، حيث بدأت الورشة أعمالها بتقديم نبذة تعريفية عن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وإنجازات مكتبة تنمية الصناعة وعرض تقديمي عن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء وكيفية التقدم بطلب للاستفادة منه.
وأوضح المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة أن الهدف من إطلاق الورشة هو تفعيل مخرجات البرنامج الذي أطلقته الدائرة بالتعاون مع شركتي أبوظبي والعين للتوزيع مؤخرا ضمن أعمال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص بهدف تعزيز التأثير الاقتصادي للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتعزيز إنتاجية المصانع في إمارة أبوظبي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وقال إن البرنامج يندرج ضمن مبادرات برنامج "غدا 21" ويتضمن 3 معايير رئيسة هي: التأثير الاقتصادي والإنتاجية ومعايير شركات التوزيع إضافة إلى 3 فئات يتم بناء عليها تقييم المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أنه سيتم احتساب التعرفة الجديدة حسب كل فئة بناء على المعايير الثلاثة السابقة حيث ستبدأ من 17 فلسا للفئة "أ" التي تشترط على المنشأة أن تحرز أكثر من 80 نقطة، مشيرا إلى أن تلك التعرفة تزداد عند تقييم المنشأة ضمن الفئة "ب" التي تتراوح بين 60-80 نقطة والفئة "ج" التي تتراوح بين 50-59 نقطة، مبينا أن البرنامج سيساهم في تقليل تكاليف الكهرباء حتى 40%.
وأضاف أن معيار التأثير الاقتصادي سيأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في أبوظبي والتوطين والإنفاق على الدورات التدريبية ومساهمة الوافدين، موضحا أن هذا المعيار يبلغ 40% من إجمالي التقييم ويتطلب تحقيقه تقديم وثائق ومستندات.
أما بالنسبة لمعيار الإنتاجية، سيتم النظر للفرص الجديدة التي أوجدتها المنشأة وقدرتها على الحد من مخاطر الأخطاء وتحسين أساليب ممارسة الأعمال التجارية والقيمة المضافة التي أوجدتها المنشأة بناء على إجمالي عدد الموظفين.
وفيما يتعلق بمعيار شركات التوزيع، بين البلوشي أنه سيتم احتساب النقاط بناء على اتفاقية توصيل وتوريد خدمة الطاقة الموقعة مع شركات التوزيع، لافتا إلى أنه إذا كان موقع المنشأة موصولا بمحطة كهربائية ذات جهد منخفض وكان الحمل الكهربائي أكبر من 5 ميجاوات فسيتم احتساب 20 نقطة للمنشأة أما إذا كان موقع المنشأة موصولا بمحطة كهربائية ذات جهد عال على حساب صاحب المنشأة فستحرز المنشأة تلقائيا 20 نقطة.
وأوضح أنه يمكن للمنشآت الصناعية تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة www.ded.abudhabi.ae/en/idb وتحميل الوثائق المطلوبة وتعبئتها وإرسالها لتتولى بعد ذلك هيئات التصديق تقييم الطلبات بناء على المعايير المحددة وإصدار تقرير يتضمن النتيجة النهائية وإذا ما كانت المنشأة مؤهلة للاستفادة من مزايا البرنامج.
ويعد البرنامج جزءا من مهام مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة لإيجاد بيئة مثالية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والمساهمة بتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي المستدام، حيث يعكس توجه حكومة أبوظبي في تفعيل وتنمية القطاع الصناعي من خلال العمل على تنظيمه وتطويره والمساهمة في الترويج لمنتجاته وجذب الاستثمارات.
وتقوم شركتا "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع" بتطبيق التعرفة تبعا لنتائج التقييم الفني ومتابعة أداء المنشآت الصناعية فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وتحديد مستويات التعرفة المناسبة بما يحفز القطاع الصناعي ويدعم المستثمرين ضمنه، ويعزز دور الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
ويهدف البرنامج عبر تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة في الإمارة إلى التشجيع على الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المعرفي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا لترسيخ الموقع التنافسي للإمارة محليا وإقليميا، كما يساهم البرنامج في حماية المستثمرين ودعم المشاريع الصناعية بما يخدم نمو القطاع وتحقيق خطط التنويع ضمن الاقتصاد الوطني.
ويستهدف البرنامج تنمية المحتوى المحلي الصناعي وتعزيز سلسلة القيمة الصناعية وزيادة الصادرات وتحسين الإنتاجية وكفاءة استهلاك الطاقة، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق زيادة في أعداد المصانع المصدرة من منافذ إمارة أبوظبي إضافة إلى التزام مصانع الإمارة بسياسة كفاءة استهلاك الطاقة حسب متطلبات شركات التوزيع.
يذكر أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء يقدم بعدا جديدا لتمكين الاستراتيجية الصناعية وتحقيق مستهدفات برنامج "غدا 21" الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال لجعل اقتصاد أبوظبي أكثر ديناميكية وارتباطا بالاقتصاد العالمي.
