رئيس نيابة أمن الدولة السابق لـ"العين الإخبارية": الإخوان حاولت تفكيك مصر
بالتعاون مع مخابرات دولية
المستشار هاني حمودة يقول إن الأمن المصري رصد اتصالات بين أجهزة مخابرات دولية وقيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسي.
قال المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة السابق بمصر، إن تنظيم الإخوان له تاريخ من الإرهاب والدم، ويحاول خلال أكثر من 9 عقود محو ذلك بادعاء المظلومية وتصدير المحنة بهدف البقاء.
وأكد حمودة، خلال حوار خاص لـ"العين الإخبارية"، أن التنظيم الإرهابي حاول تفكيك مصر بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية من عدة دول غربية.
وكشف عن أن "أجهزة الأمن المصرية رصدت اتصالات بين أجهزة المخابرات الدولية بالغرب وقيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد مرسي للترتيب لأحداث 2011"، وفق قوله.
وأضاف أن الشعوب العربية أدركت حقيقة منهج وفكر الإخوان وثارت عليه في ثورات تاريخية قضت على وجوده السياسي والاجتماعي، مستدركا: "لكن التنظيم الذي عاش عمره كله في الظل والسراديب الخفية لم يستسلم وصعّد من عملياته المسلحة وغير المسلحة للإضرار وإرهاب تلك الدول".
ويرى المستشار هاني حمودة، وهو يعمل حاليا محاميا بالنقض، أن جماعة الإخوان شاركت في أحداث 25 يناير 2011 ضمن مخطط تقسيم الشرق الأوسط بالكامل وتقسيم الدول وتصنيفها جغرافيا وعرقيا، وهو ظهر عام 2002.
وأكد أن "أجهزة مخابرات دولية أجرت اتصالات مع الإخوان في مصر باعتبارها حركة كبيرة بالشارع المصري في ذلك الوقت لتنفيذ هذا المخطط وتفكيك مصر".
وأشار رئيس نيابة أمن الدولة المصري السابق إلى أن "نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كان يتعامل مع التنظيم بتهاون شديد، خاصة في ملف مصادر التمويل، حيث سمح لقيادات الجماعة بتكوين شركات ضخمة جمعت من خلالها أموالا طائلة، ما سمح بانتشارها ونموها".
ضرب للاقتصاد
وأوضح أن الإخوان سعت لتعظيم المحنة والفساد في عهد مبارك والمبالغة فيه وتشويه رجال الأعمال وضرب القضايا الاقتصادية بشكل مبالغ فيه جدا لدفع المستثمرين للهروب من مصر وتدمير الاقتصاد لإسقاط نظام مبارك.
واستطرد رئيس نيابة أمن الدولة المصري السابق أن التنظيم الإرهابي نجح في ذلك، وتضررت قطاعات الاقتصاد، خاصة السياحة، وتهيأت الظروف لوصوله للحكم حتى جاءت ثورة 30 يونيو 2013، فانتفض الشعب المصري ضد الإخوان.
الشعب أدرك الحقيقة
وقال حمودة: "توقعت بعد وصولهم إلى الحكم أنهم لن يتسمروا أكثر من عام"، مرجعا ذلك إلى أن "الإخوان تنظيم غير قادر على حكم دولة، خاصة إن كانت بحجم مصر".
وفيما يخص فشل الإخوان في إدارة حكم مصر، قال إن الرئيس المعزول محمد مرسي دخل في صدامات مع القوات المسلحة والكنيسة والأزهر والقضاء، وحاصر المحكمة الدستورية العليا، متسائلا: "مَن ستحكم إذا؟".
ونبّه المستشار هاني حمودة إلى أن "الشعب المصري أدرك حقيقة الإخوان وثار عليهم في 30 يونيو ليس بسبب ارتفاع الأسعار أو اختفاء الوقود وانقطاع الكهرباء، بل لإدراك أنها جماعة غير قابلة للحياة ولا للحكم".
تفكيك القضاء
وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة المصري السابق أن جماعة الإخوان رغم ما نفذته من جرائم يحاكم قادتها بعد 30 يونيو أمام القضاء المدني الاعتيادي المستقل.
وشدد المحامي بالنقض على أن القضاء المصري عادل ومستقل ولا يسمح لأحد بتوجيهه أو تفكيكه كما كان سعي الإخوان، موضحا أن هناك دوائر متخصصة في قضايا الإرهاب بسبب فنياتها وكيفية إدارتها لمثل هذه القضايا.
وكشف أن الشهيد النائب العام المصري السابق هشام بركات كان هدفا رئيسيا للاغتيال من قِبل الإخوان، خاصة بعد القضايا التي أُحيلت في عهده بحق قيادات الجماعة والتي كان الحكم فيها الإعدام أو المؤبد.
وأوضح حمودة أن مفهوم الإرهابي يتسع إلى مَن ينفذ العمليات ومَن يسانده ويدعمه ويموّله من خلال التنظيم السري، وأن تنظيم الإخوان بعد وصوله للحكم أهان القضاء المصري بمهرجان العفو عن قيادات الإرهاب والتعرض للقضاة إذا لم يعجبهم الحكم.
استمرارية العنف
وكشف رئيس نيابة أمن الدولة السابق أنه خلال عمله بجهاز نيابة أمن الدولة العليا منذ سنة 1997 خرج بأدلة تثبت إدانة كاملة للجماعة الإرهابية، بدايةً من قضية مذبحة الدير البحري في محافظة الأقصر جنوب مصر والتي تم على أثرها إقالة وزير الداخلية اللواء حسن الألفي، مشيراً إلى أنها "كانت أول قضية أتولاها".
وشدد المستشار هاني حمودة على أن تحقيقاته في قضايا الإخوان خاصة قضية "العرض العسكري" في جامعة الأزهر في عام 2006 وميدان عبدالمنعم رياض وغيرها تؤكد استمرار التنظيم السري المسلح للجماعة وإن ادعى التنظيم غير ذلك.
ويقول إن "إشكالية التنظيم الآن هي البقاء، ولذلك يصدر المحنة والمظلومية لأعضائه"، مؤكدا أنه "وفقا لخبرتي القضائية؛ فلا أقبل أي عملية تصالح مع الجماعة، فهي مسألة مرفوضة تماما، ووجود التنظيم خطر على بقاء مصر ".
لا قيادة مغرر بها
وفيما يخص الرئيس المعزول محمد مرسي، فقال: "كان لديه سلطات واسعة لم يتخذها رئيس مصري قبله، وقام بإقالة قيادات القوات المسلحة بالكامل ورئيس المخابرات العامة والشرطة العسكرية في يوم ولم يعترض عليه أحد".
وأردف أن "مرسي كان يحكم خارج إطار الدولة والنظام، متمسكا بأدبيات الجماعة التي لا تعترف بحدود الدولة، كما حاول إدماج مصر في جماعته".
وأشار المستشار هاني حمودة إلى أن مرسي كان على علاقة بقيادات العنف في سيناء وخارج مصر، مدللا على ذلك بحادثة استرجاع الجنود الذين تم اختطافهم في مايو/أيار 2013.
وعلّق على إعادة الجنود، قائلاً: "كيف لرئيس الجمهورية أن يذهب لإحضار الجنود المختطفين؟ ما وسيلة الاتصال مع الإرهابيين؟ وكيف أقنعهم؟ وكيف استطاع التواصل دون التدخل من المخابرات العسكرية والشرطة المصرية؟".
aXA6IDMuMTQxLjIuMTkxIA== جزيرة ام اند امز