"أبوظبي المتكامل للطاقة" يعرض مستقبل القطاع في 30 عاما
عصر الثورة الصناعية يستند في تنبؤاته المستقبلية على أدوات التكنولوجيا الحديثة كالرقمنة والمحاكاة والنمذجة العددية.
يؤدي التحول الرقمي دورا محوريا في التأثير على مستقبل قطاع الطاقة بمكوناته كافة وتحديد أفضل السبل للتكيف والتعامل مع متغيرات مشهد الطاقة، لاسيما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
ويستند عصر الثورة الصناعية في تنبؤاته المستقبلية على أدوات التكنولوجيا الحديثة كالرقمنة والمحاكاة والنمذجة العددية لرفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء وتحقيق التنمية المستدامة والذي من شأنه أن يدعم خطط أبوظبي في التعامل مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة.
ويرصد التقرير التالي أهمية "نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة" في ضمان أمن الإمدادات واستدامة الطاقة، حيث يقدم النموذج الذي يعرف اختصارا بـ"مكعب الطاقة" جميع السيناريوهات المتوقعة لاستهلاك الطاقة في الإمارة خلال الفترات المقبلة ما يسهم في تحقيق التوازن الكامل بين الإمداد والطلب في قطاع الطاقة من خلال تغطية الجوانب المتعلقة بعمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك الطاقة.
ويعد نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة أداة نمذجة عددية قادرة على التعامل مع بيانات ومعطيات قطاع الطاقة في الإمارة لمنح تصور شامل لواقع القطاع ومستقبله خلال الأعوام الـ10 إلى الـ30 المقبلة وفق مجموعة من السيناريوهات التي تتفاعل مع ما يزود به المكعب من بيانات.
ويقدم النموذج المصمم بأدوات تقنية متقدمة نظرة مستقبلية ويتعامل مع الموضوعات الأكثر أهمية في هذا القطاع، ويعمل على دراسة الأداء وفقا لأولويات سياسات الطاقة الأربعة وهي الاستدامة وأمن الإمداد وكفاءة التكاليف والتنمية الاقتصادية.
ويدعم النموذج توجهات دائرة الطاقة في أبوظبي الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يمكن الإشارة إليها في تحقيق كفاءة الطاقة عبر تقليص التكاليف المرتبطة بالقطاع ومستوى الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على الكهرباء في قطاع النقل، والتوسع في اعتماد الطاقة الشمسية.
وتشير الدراسات إلى انخفاض التكاليف المرتبطة بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 50% مع حلول عام 2030، وهو ما سيقدم مصادر طاقة أكثر كفاءة لناحية التكلفة وصداقة البيئة.
كما تشمل تلك الأهداف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستدامة المائية من خلال الوصول إلى إيجاد تكافؤ بين الموارد المتوافرة بشتى أنواعها ومعدلات الاستهلاك والثقافة المرتبطة بها، فضلا عن تطوير المهارات المحلية عبر اعتماد سياسات وتوجهات من شأنها التحول بقطاع الطاقة وزيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة، وإيجاد مجالات وفرص عمل جديدة من شأنها إعادة توجيه الاهتمامات الأكاديمية والعلمية لفئة الشباب الإماراتي واستقطابهم للعمل وقيادة هذا القطاع، وبصورة تدعم التنويع الاقتصادي والمضي قدما بالسوق الإماراتية نحو مصادر جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار وبعيدا عن قطاع الطاقة التقليدي.
السيناريو الأول
ويسهم النموذج في تحقيق أثر ملحوظ في تخفيض معدلات انبعاث غاز الكربون نتيجة التوجه نحو اعتماد مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، في حين يوفر التوجه نحو اعتماد التقنيات الحديثة تخفيض نسبة ضياع الطاقة أو الهدر.
ويتعامل النموذج مع عدد من التوجهات المرتبطة بالسياسات المتوقعة للطلب على الطاقة في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة والنقل والتطور العمراني من جهة و3 محاور رئيسية في مجال التزويد تشمل كلا من النفط والغاز الطبيعي والمياه والكهرباء على مستوى إمارة أبوظبي.
وكانت أبوظبي قد تنبهت مبكرا لتحديات واقع قطاع الطاقة، حيث صمم النموذج المتكامل للطاقة وفق توجهاتها الاستراتيجية بعد إجراء دائرة الطاقة للدراسات الفنية الدقيقة للتحديات القائمة من أجل تحقيق الاستدامة وأمن الإمداد في هذا القطاع الحيوي وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز التطور الذي تشهده الإمارة في قطاع الطاقة، ويعزز من مكانتها العالمية الرائدة وينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
ويمتاز النموذج بكونه الأول من نوعه في مجال تنسيق السياسات الحكومية ضمن قطاع الطاقة الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050" الهادفة إلى التحول لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 50% من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
كما يمثل النموذج ومخرجاته مرجعية أساسية للقطاعات الاستثمارية المحلية والعالمية عبر ما يقدمه من قراءات ديناميكية لواقع ومستقبل القطاع سواء من جانبي الإمداد أو الطلب من خلال التعريف بالمجالات والتقنيات الأكثر نموا أو طلبا، كما يوفر فرصة اختبار السيناريوهات المستقبلية وتطوير السياسات واللوائح التنظيمية بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار في قطاع الطاقة.
ويوفر النموذج قراءة للواقع الحالي للقطاع وتصورات مستقبلية وفق 3 محاور رئيسية تشمل "المستقبل المستدام" الذي يستند إلى تسريع عملية تحول قطاع الطاقة نحو الاستدامة وتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحيث يقدم تصورات لكيفية تغير قطاع الطاقة للإمارة سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة ذات العلاقة بالطاقة وفي مقدمتها الهدف السابع الذي يحمل عنوان "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني الذي يقدمه النموذج فهو مستند إلى "التحول الكفؤ" والذي يستند على امتلاك نموذج طاقة ومياه قائم على أعلى معايير كفاءة التكلفة، فيما يقدم السيناريو الثالث "النمو الصناعي" أبوظبي بكونها قوة صناعية متنامية ومدعومة بالتطور في صناعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
ويعد نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ثمرة تعاون مجموعة كبيرة من ذوي العلاقة والعاملين ضمن قطاع الطاقة على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي والعالمي حيث أسهمت وبشكل مبدئي أكثر من 30 جهة في تطوير هذا النموذج.
ويسهم التزام الدائرة باختبار النموذج بشكل مستمر في تطويره وتحسينه ليرسخ دوره كمنصة واحدة تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل فيما يختص بالتخطيط وتحديد أهداف السياسات المعتمدة، وضمان تنفيذها بصورة فعالة.
aXA6IDMuMTI4LjE3MS4xOTIg جزيرة ام اند امز
