قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي ينمو بنسبة 5.9% في 2018
القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط أبوظبي المستقبلية ورؤيتها لتعزيز مكانتها وتحقيق الريادة في التنافسية الإقليمية والدولية.
حقق القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي تطورات لافتة خلال عام 2018 مع نمو قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5.9% ودخول 42 منشأة صناعية حيز الإنتاج باستثمارات بلغت 12.3 مليار درهم (3.35 مليار دولار)، تزامناً مع ارتفاع الصادرات السلعية وتزايد عدد الرخص.
وأكد سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
- إنفوجراف.. الصناعات التحويلية فرس الرهان للاقتصاديات العربية
- %11 نموا في تجارة أبوظبي غير النفطية خلال شهرين
وأوضح أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد.
من جهته أكد المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت، الأحد، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية حول حركة نشاط القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي لعام 2018، إن المكتب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، من خلال تحسين بيئة الاعمال والتقليل من تكاليف التشغيل وزيادة الطلب على المنتج المحلي.
وأضاف: "سجل قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال عام 2018 ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى جميع الأنشطة غير النفطية، وذلك بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم (13.42 مليار دولار) مقارنة بعام 2017 التي بلغت 46.5 مليار درهم (12.66مليار دولار) حسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء أبوظبي، محققاً معدل نمو بلغ 5.9%، مما يعكس أهمية ودور هذا القطاع الرئيسي في المساهمة الفاعلة في تحقيق نمو ملحوظ لاقتصاد الإمارة غير النفطي خلال الأعوام الماضية؛ حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.5% في عام 2017 إلى 12.1% في عام 2018.
وأفاد بأن عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي، بلغ حوالي 42 منشأة صناعية بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 12.3 مليار درهم مقابل 37 منشأة، خلال عام 2017 بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 5.2 مليار درهم (3.35 مليار دولار) وذلك بزيادة نسبتها 136.5% من حيث القيمة.
وأوضح أن عدد الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام المقبلة، بلغت خلال العام الماضي حوالي 118 رخصة بقيمة استثمار بلغت 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار) وذلك مقابل 86 رخصة خلال عام 2017 وذلك بزيادة نسبتها 37.2% من حيث عدد الرخص؛ حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن صادرات قطاع الصناعات التحويلية شهدت معدلات نمو مرتفعة في عام 2018، إذ ارتفعت من نحو 22.8 مليار درهم (6.21 مليار دولار) في عام 2017 إلى 24.8 مليار درهم (6.75 مليار دولار) في عام 2018 بما نسبته 8.8%.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس ارتفاع تنافسية منتجات الإمارة من السلع التجارية غير النفطية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وذلك بفضل تحسن وتيرة أداء أنشطة الصناعة التحويلية في الإمارة، خلال عام 2018، لتسجل أعلى معدل نمو من حيث القيمة المضافة على صعيد جميع الأنشطة الاقتصادية بعد نشاط الزراعة؛ حيث بلغ 5.9% بالأسعار الثابتة.
وبالمقابل شهد معدل نمو واردات قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً في عام 2018، إذ ارتفعت من نحو 39 مليار درهم (10.62 مليار دولار) في عام 2017 إلى 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في عام 2018 بنسبة نمو 5.2%.
وأكد أن الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي تتوزع حسب نوع النشاط، فالصناعات الإنشائية والزجاجية بلغت 23.3% من إجمالي عدد الرخص والصناعات المعدنية 19.3% والصناعات الكيميائية 9.7% وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 9.5% وصناعات المعدات والآلات 8.7% وصناعات الأخشاب والورق 7.9% والصناعات الغذائية 7.7% والصناعات الإلكترونية والكهربائية 3.2% وصناعات الطاقة والاستدامة 3.0% وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود 3.0% وصناعات الطباعة والإعلام 0.17% والصناعات العامة 4.3% من إجمالي عدد الرخص.
وأضاف أن إجمالي معاملات تراخيص الأنشطة الصناعية التي تم إنجازها خلال عام 2018 من قبل مكتب تنمية الصناعة بلغت 27.848 معاملة توزعت على 25.598 معاملة إعفاء جمركي و949 معاملة تجديد رخصة صناعية و806 معاملات لتعديلات فنية و393 معاملات دفع الرسوم و154 معاملة لتعديلات إدارية و125 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة.
aXA6IDEzLjU5LjExMi4xNjkg
جزيرة ام اند امز
