"التعاون الخليجي".. 39 عاما من القمم والقرارات التاريخية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل، قمتهم السنوية الـ40 والتاسعة التي تستضيفها المملكة.

يعقد قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، قمتهم السنوية الـ40، لبحث تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الأعضاء.

•  الإمارات تتسلم دعوة لحضور القمة الخليجية في الرياض
• القمة الخليجية 10 ديسمبر في الرياض برئاسة الملك سلمان

وقمة اليوم هي تاسع قمة خليجية اعتيادية تستضيفها السعودية منذ نشأة المجلس، إضافة إلى 4 أخرى استثنائية استضافتها المملكة (إحداها قمة خليجية أمريكية).

كما تعد ثاني قمة اعتيادية تستضيفها الرياض للعام الثاني على التوالي، والثالثة بالمملكة خلال عام، بعد استضافة مكة قمة خليجية طارئة مايو/أيار الماضي.

ومنذ أول قمة عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو/أيار 1981، وانتهاء بآخر قمة استضافتها الرياض عام 2018 وصولا بالقمة الحالية، مر مجلس التعاون الخليجي بمحطات مهمة على مدار 39 عاما.

وخلال هذه السنوات ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات طوال نحو 4 عقود، اتخذت القمم الخليجية العديد من القرارات التاريخية التي تستعرض "العين الإخبارية" أبرزها في السطور التالية..

1- قمة أبوظبي مايو/أيار عام 1981  

تُعَد هذه أول قمة خليجية، وعقدت في خلال يومي 25 و26 مايو/أيار 1981؛ تلبيةً لدعوة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتفق خلالها قادة دول الخليج الـ6 (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر) رسميا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، واتفقوا على أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقرا دائما للمجلس.

وأكد القادة، خلال البيان الختامي، أن "ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا".

2- قمة الرياض نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981

تعد القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 1981 هي أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية؛ إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتمت خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.

3- قمة المنامة عام 1982 

أقرت توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها، وتمت الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.1 مليار دولار أمريكي.

4- قمة الدوحة عام 1983 

تم خلالها التباحث في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.

5- قمة الكويت عام 1984 

تمت خلالها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.

6- قمة مسقط عام 1985 

اتفق خلال قادة دول الخليج على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وإقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية.

7- قمة أبوظبي عام 1986 

تم خلالها إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن مجلس التعاون الخليجي هو درع يقي جسد الأمة العربية وتعبير عن مصيرها المشترك.

8- قمة الرياض عام 1987 

أقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة وتوصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية.

وتمت خلالها المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية ولا سيما المجموعة الأوروبية.

9- قمة المنامة عام 1988 

أقرت السماح لمواطني التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

10- قمة مسقط عام 1989 

بحث خلالها القادة الوضع الأمني بالمنطقة، وخاصة الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في لبنان، واتفاق الطائف، والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك، والوضع الدولي بعد قمة مالطا.

11- قمة الدوحة عام 1990 

أدانت غزو النظام العراقي للكويت، وتم الإعلان عن وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.

12- قمة الكويت عام 1991 

بحثت التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة النظام البعثي بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه وفق قرار مجلس الأمن "687".

13- قمة أبوظبي عام 1992 

أشادت بالقرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولتي الكويت والعراق، والترحيب بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين. 

وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الـ3 المحتلة من إيران، استنكر قادة الخليج الإجراءات التي اتخذتها إيران في جزيرة أبوموسى واستمرار الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

وطالب القادة إيران بإلغاء وإزالة كل الإجراءات التي اتخذتها في جزيرة أبوموسى وإنهاء احتلالها لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأكدوا تضامنهم التام وتأييدهم المطلق لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة.

14- قمة الرياض عام 1993 

رحّبت هذه القمة بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على أساس أنه خطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي، استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما جددت القمة مطالبة النظام العراقي باحترام شروط وقف إطلاق النار مع الكويت، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبنود القرار 687.

15- قمة المنامة عام 1994 

بحثت ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، وأكدت رفض المجلس التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.

16- قمة مسقط عام 1995 

بحثت قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد للأمن والسلام، والدعوة إلى جعل المنطقة خالية من جميع أنواع تلك الأسلحة.

17- قمة الدوحة عام 1996 

ناقشت مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، واستعراض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.

18- قمة الكويت عام 1997 

أقرت أنظمة المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.

19- قمة أبوظبي عام 1998  

عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 بحضور إقليمي ودولي كبيرين تمثل في مشاركة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا وقتها، وكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، والدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عز الدين العراقي الأمين العام الأسبق لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما وجّه الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك رسالة متلفزة عبر الأقمار الصناعية أكد فيها صداقة فرنسا وتقديرها للدور البارز الذي يؤديه مجلس التعاون على المستوى الدولي.

وبحثت هذه القمة التي أطلق عليها "قمة الإعداد للقرن المقبل" مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي وسبل دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة.

وتم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، كما تم اعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.

وجدد قادة دول الخليج تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الـ3، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعمهم المطلق لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سـيادتها على هذه الجزر، وطالبوا الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الـ3.

20- قمة الرياض عام 1999 

تم خلالها التأكيد على أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.

21- قمة المنامة عام 2000 

التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، وحث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتماد مثبت مشترك لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

22- قمة مسقط عام 2001 

تم اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2003.

كما تمت خلالها إدانة تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والتأكيد على دعم التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

23- قمة الدوحة عام 2002 

تم الاتفاق خلالها على متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.

24- قمة الكويت عام 2003

سیطرت قضية الحرب على العراق على نقاشات تلك القمة، فقد أكد قادة دول الخليج تعاطفهم وتضامنهم التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعانيها بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي القمة ذاتها تمت الموافقة على إقامة مركز المعلومات الجمركي بمقر الأمانة العامة، الذي يربط إدارات الجمارك بدول المجلس آليا، ويسهل تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه والعمل به من بداية عام 2003.

كما تم اعتماد "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتكليف لجنة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس.

وأكد القادة تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة العراق.

25- قمة المنامة عام 2004

جاءت تلك القمة بعد نحو شهر من وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم إطلاق اسم (قمة زايد) عليها تقديرا لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهامه الكبير في تأسيسه، وتم خلالها الترحيب بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقرت تلك القمة مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى؛ لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.

26- قمة أبوظبي عام 2005

اعتمدت وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس"، التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس، والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة، إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

27- قمة الرياض عام 2006

اعتمدت قانون العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا إلزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها، ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

28- قمة الدوحة عام 2007 

تمت خلالها متابعة ما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجي المشترك والإعلان عن قيامه اعتبارا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2008، وإقرار تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجي المشترك.

29- قمة مسقط عام 2008

بحثت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وسبل التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية.

30- قمة الكويت عام 2009

تم خلالها إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني وإقرار الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.

31- قمة أبوظبي عام 2010

قررت القمة السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

32- قمة الرياض عام 2011

رحب وبارَكَ قادة دول مجلس التعاون بالاقتراح المقدم من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.

كما تم الاتفاق على اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.

33- قمة المنامة عام 2012

صادقت على قرارات مجلس الدفاع المشترك ومباركة إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.

34- قمة الكويت عام 2013

وافق خلالها القادة على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك، وإدانة استمرار نظام بشار الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

35- قمة الدوحة عام 2014

تمت خلالها المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي، والموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين إنشاء "قوة الواجب البحري 81 الموحدة"، واعتماد "إعلان حقوق الإنسان" لدول الخليج العربي.

36- قمة الرياض عام 2015

التوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبا لها.

كما أكدت القمة على دعم الحل السياسي في كل من سوريا وفق (مبادرة جنيف 1) واليمن وفق المبادرة الخليجية، وعلى رفض الإرهاب، وعلى تسريع خطوات الترابط والتعاون الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون.

37- قمة المنامة عام 2016

أشادت القمة بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، مؤكدة أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

كما تمت خلالها الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة، كما تمت الموافقة على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانونا (نظاما) إلزامیا.

38- قمة الكويت عام 2017

تم التوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، واستنكرت القمة بشدة العمل الإرهابي باستهداف مليشيا الحوثي مدينة مكة المكرمة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويوليو/تموز 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية، إيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى.

كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف، ونبذه كل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته.

وأكدت القمة أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس، وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة، وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي.

39- قمة الرياض عام 2018

أبدى قادة الخليج ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ"36" في ديسمبر 2015.

وكلّفوا الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتان الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.

وشدد البيان الختامي على حرص قادة دول الخليج "على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه".

كما أكدت القمة على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

كما أعرب قادة الخليج عن رفضهم التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانتهم لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران. 

40- قمة الرياض عام 2019

وهي القمة التي تنطلق اليوم  الثلاثاء وتبحث عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

ووفق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبحث قادة دول الخليج أيضا تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.