بورصة أبوظبي تصدر معايير جديدة للإفصاح تجذب المزيد من الاستثمارات
تطبيق الشركات لهذه المعايير يجذب الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، السبت، دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود تعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وتطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول المزيد من الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار.
ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتواءم مؤشراته وتتماشى مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات ESG بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة "SSE" والاتحاد العالمي للبورصات "WFE" والمبادرة العالمية للتقارير "GRI" أو إطار التقارير المتكاملة.
وينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبو ظبي 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين.
وحسب الدليل الإرشادي الطوعي، فإنه يتعين على الشركات الإفصاح عن المسائل الجوهرية الخاصة بالبيئة والاستدامة والحوكمة، كما يتعين على الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تقديم تقرير مستقل عن الاستدامة.
وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: "إن السوق يرتبط بالتزامات رسمية مع مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تستهدف تحقيق الاستدامة في الأسواق المالية".
وأضاف: "قمنا بتنفيذ البرنامج دعماً للشركات المدرجة لدينا، ويمثل الدليل نتيجة طبيعية للجهود التي يبذلها السوق لتحقيق الريادة العالمية، المتمثلة في عضويته في مجموعة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات".
وشهد شوق أبوظبي للأوراق المالية شراء أجنبيا واسعا للأسهم خلال تعاملات الأسبوع المنقضية، وصلت قيمته إلى 448.664 مليون درهم.
ووفقاً لبيانات السوق، سجل البريطانيون الأكثر شراءً بين الأجانب خلال الأسبوع الحالي، صافي شراء 197.743 مليون درهم، حصيلة الفارق بين مشتريات 357.407 مليون درهم، ومبيعات 159.663 مليون درهم.
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg
جزيرة ام اند امز
