اختتام ورش عمل دمج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ بأبوظبي

ورشة العمل الرابعة شهدت حضورا رفيع المستوى تمثل بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من 11 بلدا من دول جزر المحيط الهادئ

اختتمت، الأربعاء، فعاليات ورشة العمل الرابعة والأخيرة من البرنامج التدريبي حول دمج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ، في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المحيط الهادئ للطاقة المتجددة، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار.

ويسلط البرنامج الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة المتجددة، وتنمية هذا القطاع في دول جزر المحيط الهادئ.

وأقيم البرنامج قبل 3 أيام من انعقاد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، والتي تقام في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019.

ويهدف البرنامج -الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، المنفذة لمشاريع صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية- إلى تطوير مهارات العاملين في جزر المحيط الهادئ، وتمكينهم من تنمية قطاع الطاقة المتجددة في دولهم.

وذلك من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المحيط الهادئ، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، حيث أعلن عن إطلاق هذا الصندوق في عام 2016.

وشهدت ورشة العمل الرابعة حضورا رفيع المستوى تمثل بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من 11 بلدًا من دول جزر المحيط الهادئ، تم خلالها استعراض مجموعة من الاستشارات والنصائح الاستراتيجية.

وشملت مواضيعها تقنيات الطاقة المتجددة وخصائصها واتجاهات الأسعار وإدارة المشاريع من الناحية الاقتصادية والتخطيط والتمويل ودمج الشبكات وطرق تصميمها، بما يسهم بشكل أكبر في تعزيز استخدام حلول الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

كما تم دراسة عدد من المشاريع في دول جزر المحيط الهادئ التي جرى تنفيذها في إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المحيط الهادئ.. وشهدت الورشة عقد أنشطة تفاعلية وناقشت المشاريع الحالية قيد التطوير في الدول المعنية.

وانطلق البرنامج التدريبي، الذي يمتد على مدار عامين وينظمه صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، في عام 2017، وعقدت أول ورشتي عمل ضمن البرنامج في كل من فيجي وأبوظبي.

في حين أقيمت ورشة العمل الثالثة في مدينة أوكلاند النيوزيلندية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، وتخلل الورشة جلسة حول تمويل المشاريع عقدتها المجموعة المصرفية الأسترالية-النيوزيلندية.

وشهدت ورش العمل التدريبية الأربع مجتمعة حضور أكثر من 200 مشارك من صناع القرار الحكوميين والمهندسين والفنيين.

وبهذه المناسبة، قال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية إن الطاقة المتجددة تعد من الحلول الصديقة للبيئة والأكثر فعالية من حيث التكلفة، ويمكن من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء في دول الجزر النائية وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة.

وأكد الشامسي أن دولة الإمارات تفخر بمساهمتها في برنامج الشراكة مع دول المحيط الهادئ، وتطمح إلى تسخير خبرتها والنجاح الذي حققته في تطوير العديد من مشاريع الطاقة النظيفة من خلال هذا البرنامج إلى صقل مهارات المهنيين والعاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن تلك البرامج التدريبية من شأنها النهوض بقطاع الطاقة المتجددة في البلدان النامية وزيادة فرص الوصول للاكتفاء الذاتي في هذا المجال على المدى الطويل ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولا لعام 2030.

من جهته قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة تتزايد كشكل من أشكال المساعدات التنموية، لا سيما في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومعاناته من آثار التغير المناخي.

وأضاف أن الإمارات تأخذ زمام المبادرة في هذا المجال، ويفخر صندوق أبوظبي للتنمية كونه مؤسسة وطنية رائدة في مجال تقديم المساعدات التنموية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشركة "مصدر" لتوفير التمويل لهذه المشاريع التي تقدم حلولا استثنائية وتساعد في توفير فرص عمل مستدامة.

وأشار السويدي إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها يعد جزءا أساسيًا من جهود التنمية، وهذا ما يعكسه البرنامج التدريبي الذي يمتد لعامين في دول المحيط الهادئ، والذي حقق تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا ضمن قطاع الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، أهمية الشراكة التي تجمع مصدر بكل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية، والتي أسفرت عن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي حول دمج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ.

وقال إن بناء القدرات المحلية بشكل فاعل هو مفتاح النجاح في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والحصول على مشاريع مماثلة في المستقبل، وتلتزم "مصدر" بالعمل مع جميع شركائها في التطوير المستمر لمصادر الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والمناطق النامية الأخرى.

وأنجز صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ للطاقة المتجددة 11 مشروعًا لإنتاج الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ، وتنتج هذه المشروعات مجتمعة 6.4 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وتمنع انبعاث 8447 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

 وتوفر هذه المشروعات 3.7 مليون دولار من نفقات هذه الدول على البترول، أو ما يعادل كلفة استيراد 3.2 مليون لتر وقود الديزل سنويًا.

واستنادا إلى النجاح الذي حققه صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في يناير 2017 صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغ قيمته 50 مليون دولار.

وصندوق الشراكة ممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وتنفيذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بهدف نشر مشاريع الطاقة المتجددة في 16 دولة في جزر الكاريبي.

وسيناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته المقبلة موضوع "تقارب القطاعات-تسريع وتيرة التنمية المستدامة" من خلال 6 محاور رئيسية، هي الطاقة والتغير المناخي والمياه ومستقبل التنقل واستكشاف الفضاء وتكنولوجيا لحياة أفضل والتكنولوجيا الحيوية.