"إعلان أبوظبي" يدعو لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني

إعلان أبوظبي يدعو لاعتماد اتقاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني، وذلك في ختام المؤتمر الذي استمر يومين بالعاصمة الإماراتية

اختتم "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني” أعماله، الثلاثاء، والذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، على مدار يومي 15 و 16 مايو 2017، برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بمشاركة نخبة من الشخصيات العالمية من الأكاديميين والقانونيين والخبراء المتخصصين، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وعكف المشاركون في المؤتمر على تحلیل ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ومناقشة استراتیجیات قانونیة وحقوقية وتنفيذية للتصدي لها من خلال 4 محاور: تناول المحور الأول "الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي"، وتناول المحور الثاني "مسألة التوفیق بین مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني"، بينما تناول المحور الثالث "آفاق العمل المشترك بين المؤ سسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني"، وناقش المحور الرابع الحاجة إلى تبني إطار تشریعي شامل لتجریم الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي.

وذكر البيان الختامي الذي تلاه الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن المشاركين أشادوا بمبادرات دولة الإمارات العربیة المتحدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في التصدي لظاهرة التطرف، وفي مواجهتها لأشكال الإرهاب كافة؛ والتي يأتي منها تنظيم هذا المؤتمر الدولي ورعايتها له، كما تم التأكید على ضرورة تسليط الضوء على خطورة الإرهاب الإلكتروني وضرورة توحید الجهود الدولية نحو تجريمه.

ونص "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي تلاه الدكتور علي راشد النعيمي، على ما يلي:

في ظل تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني ومخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول، سواء لجهة التنسيق بين الجماعات الإرهابية بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لتنفيذ جرائمها الإرهابية، أو لجهة نشر الخطاب المتطرف بهدف التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو الإشادة بها، أو لجهة بث خطابات الكراهية والعنف والتمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو طائفي، وتماشيا مع المبادئ والمقاصد المتضمنة في مواثيق الأمم المتحدة وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واسترشادا بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية، فإن هناك حاجة ملحة لتحرك منسق وسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية من خلال الآتي:

أولا: اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بأشكاله كافة، بما في ذلك محاولات التجنيد، والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه، والإشادة به، وتمويله، وعدم التبليغ عنه؛ بالإضافة إلى الدعوة إلى العنف، والكراهية والتمييز العرقي والديني، والإساءة إلى الآخرين وإلى الأديان.

ثانيا: دعوة الدول إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية، ووضع قانون خاص يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

ثالثا: إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار القانون، لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ينطوي على مخاطر إرهابية.