دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة شراء الأجهزة عالية الكفاءة.. للجهات الحكومية
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق «سياسة شراء الأجهزة الجديدة عالية الكفاءة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي».
يأتي ذلك ضمن استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 المحدثة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% (ما يعادل 19 تيراواط-ساعة)، وخفض استهلاك المياه بنسبة 32% (ما يعادل 465 مليون متر مكعب) بحلول عام 2030، مقارنة بخط أساس استهلاك الطاقة في الوضع الاعتيادي لعام 2013.
وتهدف السياسة إلى تسريع كفاءة الطاقة والمياه من خلال ضمان الجهات الحكومية بشراء الأجهزة المشمولة والمصممة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.
كما تعزز هذه السياسة ريادة إمارة أبوظبي في المشتريات الحكومية المستدامة، وتمثّل إشارة واضحة إلى تحول أوسع في الأسواق نحو اعتماد منتجات عالية الكفاءة.
ومن خلال ترسيخ كفاءة الطاقة والمياه كمعيار أساسي في عمليات المشتريات، تسهم السياسة في تعزيز وفورات التكاليف على مدار دورة حياة الأصول وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
ومن المتوقع أن تُمكّن السياسة من تحقيق وفورات سنوية تُقدّر بنحو 8.2 غيغاواط-ساعة من الكهرباء و120 ألف متر مكعب من المياه بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لمعدلات استبدال الأجهزة ومستويات اعتمادها.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي إن سياسة شراء الأجهزة عالية الكفاءة للجهات الحكومية تعكس التزام إمارة أبوظبي الراسخ بتحقيق كفاءة الطاقة والمياه، ومن خلال ضمان التزام الأجهزة التي يتم شرائها من قبل الجهات الحكومية بمعايير كفاءة عالية، نُرسّخ مفاهيم الاستدامة في صميم العمليات الحكومية، ونعزز القيمة البيئية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.
- أسبوع أبوظبي للاستدامة.. شراكة بين الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى و«سبيس 42»
- إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
من جانبه، قال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي إن هذا الممكّن يجسد كيف يمكن للسياسات والمشتريات أن يعملا جنبًا إلى جنب لتحقيق أثر بيئي ملموس، كما تمكّن السياسة المورّدين والمصنّعين من الابتكار وتقديم أكثر التقنيات كفاءة، مما يعزز مكانة أبوظبي وجهة إقليمية رائدة في مجال المشتريات المستدامة.
ومن شأن تطبيق السياسة أن يحقق انخفاضًا ملحوظًا في التكاليف التشغيلية للجهات الحكومية، إلى جانب تحسين كفاءة المباني الحكومة بشكل عام، كما تهدف السياسة إلى تقديم إرسال إشارات واضحة للأسواق تشجع على الاستثمار في التقنيات المتقدمة عالية الكفاءة، وطرح حلول أكثر ابتكارًا وكفاءةً.
يذكر أن هذه السياسة تدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتوافق مع استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، مما يعزز دور الإمارة كرائد عالمي في سياسات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الموارد.
