استضافتها بعثة الإمارات.. تفاصيل جلسة أممية رفيعة المستوى لدعم "الدول الضعيفة"
الإعلان عن المخرجات خلال قمة COP28
في جلسة رفيعة المستوى عقدت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت معاينة وتقييم "حزمة الحلول" الأولية، الخاصة بالاستجابة للتغير المناخي في الدول الضعيفة، التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وفي الجلسة التي حملت عنوان "سد الفجوة: تسريع العمل المناخي في السياقات الضعيفة والهشة"، تمت مناقشة الأمثلة الناجحة للعمل المناخي في البيئات الضعيفة والمتأثرة بالصراعات وهي الأمثلة التي يمكن توسيع نطاقها بحلول عام 2030 كجزء من الاستجابة للتقييم العالمي، وهو التقييم الأول لتنفيذ اتفاق باريس والتقييم الاستشرافي المقابل المعتمد على تصحيح المسار، الذي يشكل محور مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
والجلسة تمت الدعوة إليها من قبل البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، ومملكة بلجيكا وجمهورية جزر مارشال والاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع آلية الأمن المناخي التابعة للأمم المتحدة.
وبدأت الجلسة، بكلمات من الدول الداعية لعقد الجلسة، واختتمت بكلمة من ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات.
الانهيار المناخي
واستهل الجلسة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش والذي قال في كلمته إن العالم دخل عصرًا من الظواهر الجوية المتطرفة، وقد رأينا الفيضانات المدمرة في ليبيا، وحرائق الغابات في كندا، والصيف الحار في أوروبا.
وتابع: "بالانتقال من المستوى المحلي إلى مستوى الكوكب، فنحن نعيش حالة من الانهيار المناخي لا مفر منها. إن مظاهر الطقس المتطرف تتزايد بالفعل من حيث الشدة والتكرار، وتكون الآثار شديدة بشكل خاص في المجتمعات الضعيفة حيث يعيش الأشخاص الأكثر تضرراً من الكوارث المجتمعية بالفعل في بلدان وظروف هشة سواء كانوا نازحين بسبب الحرب أو يعانون من الفقر. لذا فإن تغير المناخ يؤدي بالفعل إلى زيادة المعاناة الإنسانية. واليوم، هناك أكثر من 360 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى معدل على الإطلاق. ولمواجهة ذلك، يتعين علينا أن نعمل على تنمية العلاقة بين الأمن المناخي. لقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في إظهار التزامه في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، حيث يلتقي الصراع وانهيار المناخ، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في قدرات الاستعداد، وتوسيع نطاق الإجراءات الاستباقية".
المال وحده لا يكفي
لكن الأموال وحدها لن تساعد، وفقا للمسؤول الأوروبي، فنحن بحاجة إلى بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومعالجة الأسباب الجذرية في المجتمعات الضعيفة، والعمل على اتخاذ القرارات الصحيحة. وهذا يشمل التأكد من أن التمويل يذهب إلى الحلول الفعالة مثل بناء السدود لتخزين المياه، وإدخال محاصيل مقاومة للجفاف، ووضع أنظمة الإنذار المبكر. بينما يستعد العالم لمؤتمر COP28، فقد حان الوقت للبحث عن حلول. وأنا أشكر الإمارات العربية المتحدة لكونها حريصة على التعامل مع كل هذه الأمور خلال المؤتمر المقبل.
ومن جانبها، قدمت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب في البداية الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها السلس، واعتبرت أن هذا التبادل في الرؤيا هو استعداد مثالي لـ COP28.
وأوضحت الوزيرة أن بلادها لطالما اعترفت أن الاحتياجات الإنسانية وكذلك تغير المناخ أولوية. كما ربطت في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة بين القضايا الإنسانية والتنمية والأمن وأيضا التغير المناخي. وقالت إن بلادها مدينة بذلك للمجتمعات الضعيفة. وأكدت أنها تتطلع للاستماع إلى وجهات نظر وتجارب وخبرات من عدة دول بينها موزمبيق.
لا مأمن لدولة من التغير المناخي
وقالت إنه لا يوجد بلد في مأمن حاليًا من الآثار المدمرة لتغير المناخ، ولهذا السبب فهو يمثل أولوية قصوى في قمة أهداف التنمية المستدامة، فهو خطر يضاعف دوافع الصراعات السياسية والمجتمعية والبيئية.
وأضافت: لا يمكننا تأجيل الإجراءات.. لقد تمكنت من عقد اجتماعات قليلة العام الماضي في شرم الشيخ حول تغير المناخ والأمن الإنساني.
وأشارت إلى القضايا الرئيسية التي تكمن في صميم الأعمال الدبلوماسية البلجيكية، وهي الحاجة الماسة إلى توفر إرادة سياسية قوية لمعالجة قضية التغير المناخي باعتبارها قضية سياسية وإنسانية.
وقالت إن بلجيكا من بين أولئك الذين يرغبون في رؤية تقرير شامل ومنتظم من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن قضايا المناخ والسلام والأمن.
وأكدت إن تسريع العمل هو أولوية. ونحن نقدر النهج المتبع في التحضير لـ COP28 ونقترح نهجًا أكثر توجهاً نحو العمل لتعزيز التنفيذ والعمل على أرض الواقع.
وأشار وزير الموارد الطبيعية والتجارة في جزر مارشال جون سيلك إلى جهود التوعية المجتمعية التي تبذلها بلاده بشأن التغير المناخي وكيف أنه تم إدماج هذا الموضوع ضمن المواد التعليمية في المدارس، انطلاقا من مسؤولية ودور الأفراد في التعامل مع هذه الأزمة.
وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار خطة التكيف الوطنية باعتبارها خارطة طريق للنجاة، وهي الخطة التي يجري تطويرها باستمرار مع المجتمعات المحلية.
واعتبر أن التحدي لايزال يتعلق بالتمويل، إذ أن بلاده لديها قدرات محدودة للتعامل مع الأزمة.
وأشار إلى مسؤولية COP28 عن مناقشة هذه القضية، أي ما يتعلق بتقديم التمويل للدول النامية والدول الهشة باعتباره "العدل المناخي".
هشاشة إضافية في مناطق الصراعات
وتحدث بعدها ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني الأسبق ورئيس لجنة الإنقاذ الدولية ملقيا الضوء على معاناة الدول من الصراعات. وقال إن 18 من أصل 25 دولة تعاني من هشاشة في مواجهة التغير المناخي هي بالفعل مناطق صراعات. وهذه الثمانية عشر دولة مسؤولة عن ثلاثة في المائة فقط من انبعاثات غازات الدفيئة، بينما تحتاج إلى نحو 70٪ من المساعدات الإنسانية.
واقترح أربعة قرارات أساسية، بوصفها يجب أن تصدر عن COP28، أولها ضرورة وضع خريطة إنقاذ واضحة تجمع بين مناطق الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المناخية". فالجفاف شمال غرب السودان مثلا يختلف عن الحاجة لمواجهة الفيضانات العارمة في جنوب شرق البلاد.
وثانيا: نحتاج إلى إبداع في الحلول، إذ المحاصيل المقاومة للجفاف مثلا تختلف عن المحاصيل غير المتأذية من الفيضانات على سبيل المثال.
وثالثا: الدول التي تشهد صراعات تحتاج إلى آليات توصيل دعم مختلفة عن الدول المستقرة التي تقوم فيها الحكومات بدور مركزي.
وأشار إلى خبرات البنك الدولي في هذا الإطار في ثلاثة دول وهي جنوب السودان وأفغانستان واليمن في استخدام فاعلين غير دوليين ومنظمات أهلية لتوصيل الدعم.
رابعا: إن أيا من ذلك لن يتحقق من دون الجمع بين التمويل المناخي والتمويل الإنساني، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال اتباع توصيات مجموعة العشرين. ونحن نقترح خطة"الثلاثين في المائة" وهي تتلخص في تخصيص 30% من إجمالي الدعم المناخي لأغراض التكيف ونفس النسبة من المبلغ المخصص يذهب للدول التي تعيش صراعات ثم تخصيص نفس النسبة من المبلغ المعطى لهذه الدول كدعم يقدم عبر المنظمات الأهلية.
كلمة الهاشمي.. نظرة عميقة
ثم جاءت كلمة ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات حيث أكدت الوزيرة في مستهل كلمتها أنه على مدار العام الماضي، كانت دولة الإمارات تتشاور مع الخبراء والأطراف المعنية بشأن النتائج الضرورية لمؤتمر COP28.
وأضافت: كانت إحدى الرسائل التي ظللنا نسمعها مرارًا وتكرارًا، هي أن تمويل المناخ والعمل عليه متأخرين جدا في الدول التي تعاني بالفعل على المستويين الإنساني والأمني. وقد تكرر القول ان التغير المناخي ليس تهديدا قادما بل هو بالفعل حقيقة يعيشها الناس لمئات الملايين من الأفراد من أفريقيا الوسطى إلى الشرق الأوسط بل أيضا في منطقة المحيط الهادئ. وأوضحت أن أكثر بقليل من نصف هذه الدول يعد من الدول التي ليس لديها قدرة على التكيف مع التغير المناخي وهي تعاني بالفعل من وجود صراعات.
ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي إلى أن هذه المجتمعات تحصل في كثير من الأحيان على 50% مرات أقل، وأحيانا 80% ، من نصيب الفرد من التمويل المناخي. وبمجرد الموافقة على التمويل، قد يضيع نحو 15% من المال. وأكدت الوزيرة أن خطر التقاعس عن العمل المناخي خطير. فالكوارث المناخية لا تتوقف وهي تدمر حياة الأفراد.
وقالت: لقد سمعنا خلال مشاوراتنا أنه عندما نقدم الإغاثة بشكل جماعي، فإن ذلك يؤتي ثماره. وقالت إن الدعم المناخي يمكن أيضا أن يعمل على دمج أفراد المجتمع وتشجيع المرأة ويحد من التطرف.
وأضافت: نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة نريد أن نرى الأمل بشأن المستقبل. ونريد أيضًا أن نرسل رسالة تفاؤل عملي. وفيما نتطلع إلى استضافة يوم التعافي والإغاثة الخاص بـ COP28 في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، فأنا أتطلع بشدة إلى إعادة صياغة حزمة الحلول. ومن خلاله ندعو أصحاب المصلحة إلى الإقرار بالحاجة الملحة والفرصة الحالية للتكيف مع المناخ في المجتمعات المتضررة من الضعف وانعدام الأمن. ونرغب أيضًا في توفير الدفعة الأولى من الإجراءات بدءًا من التمويل إلى بناء القدرات إلى إصلاح السياسات، وبرمجة التعاون بين القطاعات التي تعمل على تفعيل الميثاق وتسريع الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها فيما يتعلق بعمليات الإنذار المبكر والعمل المبكر الذي يحتاجه المجتمع للتكيف، والحصول على الطاقة النظيفة، وأنظمة المياه والغذاء المعتمدة.
وقالت الوزيرة إنه في الأسبوع المقبل، ستطلع إلى مشاركة المسودة الأولى لميثاق الحلول التـي ستنتجه مناقشات هذه المجموعة، بهدف مشاركة النسخة العامة النهائية والترويج لها في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول تقريبًا.
واختتمت بالتأكيد على تقدير دولة الإمارات لخبرات الحضور الغنية. وقالت: نحن ندرك بوضوح أنه لا يوجد حل سحري وأن تقديم الإغاثة والتعافي والسلام للمجتمعات الضعيفة والهشة ستكون رحلة، خاصة كيف يجب أن تكون الحلول تتناسب مع السياقات المحلية.. إنه تحدٍ، والذي سنتمكن من خلال تضافر الجهود في مواجهته.
الدعم المالي العالمي
وقدمت المداخلات التي شهدتها الجلسة بعد ذلك إسهامات غنية من الحضور الذين تنوعت خلفياتهم ما بين سياسي وتقني وعلمي، وذلك بكلمات قصيرة، مدة كل منها ثلاث دقائق، قدمها ساسة وخبراء ومسؤولين معنيون بملف التغير المناخي وآخرون تحدثوا من وجهة نظر إنسانية.
في هذه المداخلات، أثيرت قضية التمويل بكثرة، حيث دعت رئيسة وزراء جزر مارتن إلى إيجاد صيغة للتوافق حول تقديم الدعم للدول التي تعاني في مواجهة التغيرات المناخية لاسيما في منطقة الكاريبي وإعطاء الاهتمام لدول تلك المنطقة التي تتكون من جزر لديها عجز مالي واضح.
وقال رئيس وزراء توفالو، الذي قدم الشكر أولا للإمارات العربية المتحدة ورئاسة مؤتمر COP28، أن كل الدول التي تعاني من صراعات هي بالفعل تعاني من مواجهات التغير المناخي. وقال yن المؤتمر المقرر عقده في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني القادم ينبغي أن يبحث بالفعل الفجوة المتعلقة باستجابة الدول الهشة لهذه الأزمة. وقال ان بلاده تؤيد بشدة كل الأصوات التي تتحدث عن خطورة ارتفاع منسوب البحار وبحث الحلول في مواجهة ذلك.
ومن جهتها، أكدت وزيرة البيئة والتغير المناخي بدولة الصومال مجددا على قضية التمويل. وشددت على أهمية اعتماد حلول متعددة الأبعاد، وأن التكاتف العالمي لن يعمل فقط علN مواجهة هذه الأزمة بل سيكون مدخلا لحل مشاكل عديدة متعلقة بالنمو والازدهار.
التنبؤ والحماية
ثم تحدثت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وقالت yنه في السنوات الأخيرة، ارتفع بشكل سريع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة بعد الكوارث المناخية. ويفشل نظام المساعدات الدولي لدينا في تلبية احتياجات هذه المجتمعات الضعيفة وتتكرر الأحداث بشكل متزايد. إننا لا نزال نحقق أداءً جيدًا في برامج التنبؤ أو الحماية، ولكننا نفشل أيضًا في توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في مرحلة ما بعد الكوارث المناخية.
وأضافت: يجب أن يكون نهجنا هو تعزيز خطوط الدفاع الحاسمة التي يمكن أن تقلل من الدمار، وخاصة بالنسبة للمجتمعات التي تعيش صراعات بالفعل.
وتوفر أنظمة الإنذار المبكر أول خط دفاع حاسم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات إنسانية قبل أن تطغى الكارثة على المجتمع. ويعمل برنامج الأغذية العالمي في هذا السياق على العمل الاستباقي، حيث يقوم حاليًا بحماية 3.2 شخصًا في 28 دولة من المخاطر المناخية.
وبحلول عام 2025، يهدف إلى توسيع البرنامج ليشمل 5 ملايين شخص في 40 دولة. أما خط الدفاع الثاني فهو من خلال برامج إعادة الصمود التي يقودها المجتمع والتي أعادت بالفعل النظم البيئية وساعدت في تكييف الزراعة ضد مخاطر المناخ. نحن بحاجة إلى توسيع نطاق مثل هذه البرامج. أما الحماية المالية فهي خط الدفاع الثالث .
وأكدت أن اجتماع دبي في وقت لاحق من هذا العام يعد فرصة عالمية لإحراز تقدم في هذه الأجندة الحاسمة ودعم العدد المتزايد من الناس الذين وقعوا في حالة من اليأس بسبب تغير المناخ.
وفي كلمته، أكد مارتن جريفيث أن مخاطر التغير المناخي ليست مستقبلية وأن المرء ليس بحاجة لأن يسافر إلى ليبيا للتأكد بنفسه، فيما يؤكد العلم أن الفيضانات العارمة التي شهدتها هذه البلاد يصل معدل احتمال تكرارها الى نحو خمسين مرة. وأكد ان لا دولة بمأمن عنه أبدا. وأضاف أنه فيما يتعلق بالتعهدات الخاصة بالدعم المناخي فإنها تتعلق بالعدل المناخي لا سيما في تقديم الأموال لمن لم يساهم في صنع الأزمة من البداية.
وأكد جريفيث على أن النهج التشاركي والتعاوني لابد أن يستمر وكذلك مشاركة البيانات لكي تتم صياغة خطط مناسبة للدول في دعمها أمام أزمة المناخ.
وأشارت مداخلات لاحقة إلى ارتباط كل من السياسات والموارد بقدرات مواجهة التغير المناخي وأهمية ضخ استثمارات في البنية التحتية في الدول الضعيفة والنامية بوصفها أحد مسارات النجاة من التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق تجدر أهمية التعاون مع الحكومات بوصفها مسؤولية بشكل كبير عن إجراء هذه الاستعدادات.
Pلول المناخ الذكية
وأكد مشارك آخر في الجلسة على أهمية أن تكون الحلول المناخية أكثر ذكاء ولا بد أن تعتمد على التحليلات الاستباقية في إطار عمليات التنبؤ. كما أكد على أهمية أن يتناول البعد الإنساني ما يتعلق بعمليات النزوح الكبيرة التي تحدث في بعض الدول مثل تلك التي شهدتها بنغلاديش بسبب عمليات إزالة الغابات. ودعا البعض إلى خفض البصمة الكربونية للشركات الكبيرة ودعم خطط الدول الوطنية في مواجهة التغير المناخي.
وألقت وزيرة الدولة المكلّفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية في فرنسا الضوء على أولويات بلادها فيما يتعلق بـCOP28. وقالت إن ثمة أهمية كبيرة في تقديم مزية من الدعم ومعدل أكبر من التكاتف، وأن ما تنتظره من COP28 هو المزيد من الشجاعة لفعل المزيد.
وأكد مشارك آخر أن أكثر التجارب الناجحة في مواجهة التغير المناخي هي المبادرات التي تتم صياغتها من قبل المجتمعات المحلية بل وتقود تنفيذها هذه المجتمعات.
واعتبر أن الدعم المالي أساسي وهام لكنه ليس الحل. فهناك أهمية إيجاد طرق مبتكرة في الحلول وإعادة تصميم هيكلية في هندسة الدعم المالي.
وتحدث وزير البيئة الكيني مشيرا إلى الكوارث المناخية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي. وأشار إلى نصيب الفرد في دعم المناخ الخاصة بعمليات التكيف.. ففي الدول الهشة يصل نصيب الفرد الي نحو دولارين، فيما يصل المبلغ للفرد في الدول غير الهشة إلى 162 دولارا خلال نفس النطاق الزمني.
من جهتها، قالت مديرة العمليات في البنك الدولي إنه في عام 2020، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق على التكيف مع المناخ في البلدان المتضررة من الصراعات ثلثي معدله في بلدان الدخل المنخفض الأخرى. كلا الرقمين ليسا جيدين فهذه البلدان هشة وأن تغير المناخ يجعلها أكثر هشاشة. ومع ذلك فهناك أمثلة جيدة في أفريقيا الوسطى وبوروندي وتشاد.
وفي الفترة 2019-2020، بلغت الموارد المالية المناخية المقدمة لأفريقيا ثلاثة في المائة فقط من المتوسط العالمي.
وأكدت أن هذه المسألة يجب بحثها خلال مؤتمر COP28 القادم وأن البنك الدولي يتطلع إلى أن يكون جزءًا من الجهود والنتائج في مؤتمر COP28.
aXA6IDMuMTM1LjIwNS4yNiA=
جزيرة ام اند امز
