المحاسبة الليبي يكشف استيلاء حكومة السراج على 2.8 مليون دينار

ديوان المحاسبة حرز أدلة الإثبات وأحال المسؤولين ومن اشترك معهم من موظفي المصرف للقضاء الجنائي وإيقافهم عن العمل.

 كشف ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الشرعي، الخميس، عن ضبط عدد من الصكوك المزورة على حسابات وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة السراج غير الدستورية في طرابلس، بلغت قيمتها نحو 2.8 مليون دينار ليبي.

وقال ديوان المحاسبة الليبي ومقر البيضاء، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن الصكوك التي ضُبطت أُودعت بحسابات خاصة طرف مصرف شمال أفريقيا، وسحب قيمتها بقصد الاستيلاء عليها من شخصيات بالوزارة.

• رشاوى واختلاسات.. وثائق تثبت فسادا ماليا بحكومة الوفاق
• بالوثائق.. السراج أهدر أموال ليبيا لحماية منصبه

أوضح ديوان المحاسبة الليبي أنه تولى تحريز أدلة الإثبات، وإحالة المسؤولية عن هذه الجرائم، وممن اشتركوا معهم من موظفي المصرف لساحة القضاء الجنائي، وسلطات التحقيق التأديبي، وإيقافهم عن العمل، حتى لا تطول أفعالهم مزيداً من الضرر على الأموال العامة والوظيفة العامة.

الفساد المالي يلاحق الوفاق

وتضاف هذه الواقعة إلى مثيلاتها من وقائع الفساد المالي لحكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس، فمنذ إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية 4 أبريل/نيسان الماضي، أهدرت الوفاق مليارات الدينارات من أموال الليبيين لدعم المليشيات الضالعة في جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.

وبمجرد بدء عملية طوفان الكرامة، حاول فايز السراج، رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي بطرابلس، توفير الدعم المالي الكامل اللازم لهذه المليشيات، فاستصدر السراج في 9 أبريل/نيسان الماضي، أمراً لديوان المحاسبة والمصرف المركزي بطرابلس ووزارة مالية الوفاق، لإصدار قرار رقم 497 لسنة 2019، والقرار رقم 498 لسنة 2019.

وينص القرارات على تخصيص ملياري دينار ليبي لمعالجة ما وصفه بـ”الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، وتخصيص 400 مليون دينار لصالح مليشيات وزارة دفاع الوفاق التي يرأسها السراج، لتغطية احتياجاتها في محاولة مواجهة تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.

كما أصدر السراج قراراً رقم 499 لسنة 2019 بتخصيص 84 مليون دينار لصالح وزارة الدفاع من ميزانية الطوارئ.

كما حاولت حكومة السراج تحسين صورتها الدولية للحصول على دعم للمليشيات ضد الجيش الوطني الليبي في العواصم الأوروبية والعربية، فدفع السراج من خزائن البنك المركزي الليبي 150 ألف دولار شهرياً من إجمالي عقد سنوي قيمته 1.8 مليون دولار، من أجل هذا الاتفاق، وفق ما أعلنته صحيفة ”بوليتيكو” الأمريكية في 16 مايو/أيار.

كما وصل الفساد المالي في حكومة الوفاق إلى السلك الدبلوماسي وعدد من سفارات ليبيا في دول العالم، وفق لما كشفه ديوان المحاسبة الليبي 14 مايو 2019، إذ قضى بإحالة أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة الليبية بألمانيا للتحقيق في تجاوزات مالية وعقود غير شرعية مع شركات طبية أجنبية.

وبحسب ديوان المحاسبة، فإن مقدار التلاعب المالي في سفارة ألمانيا وحدها تجاوزت أكثر من 73 مليون يورو من وديعة الصحة بالسفارة.

وكشف ديوان المحاسبة أن القضية ضالع فيها عدد من الشخصيات النيابية وشخصيات وزارية ورجال أعمال ليبيون لهم علاقة مباشرة بالسفارة.

وبحسب مصدر من ديوان المحاسبة، فإن إجمالي المسروقات من السفارات الليبية والاختلاسات في ملفات الطلبة والجرحى والنازحين تجاوز 18 مليار يورو.

وكشف المصدر لـ"العين الإخبارية" أن نحو 213 موظفاً في السفارات الليبية متهمون بالعمالة والتزوير والسرقة والاحتيال، وجارٍ التجهيز لمحاكماتهم.

وأشار المصدر إلى أن نحو 6 سفارات قد تضطر على أقفال أبوابها ونحو 132 مكتب ارتباط عسكرياً بمن فيهم 16 مكتباً في الولايات المتحدة أغلقت نهائياً.

واختتم المصدر أن عدداً كبيراً من السفارات سيتحول إلى مكتب ملحقية في سفارات دول أخرى، أو توفير خدماتها على شبكة الإنترنت.