بالأرقام.. إنجازات مؤتمر القطاع المالي 2019 في الرياض

مؤتمر القطاع المالي 2019 شهد 42 إعلاناً، وإبرام 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعاً.

نوّه عبدالعزيز بن صالح الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية السعودية، بما تحقق خلال مؤتمر القطاع المالي الذي اختتمت فعالياته، الخميس، وامتد ليومين في الرياض، إذ سجل المؤتمر اهتماماً بالغاً يؤكده أكثر من 4000 مشارك من 80 دولة، كانوا حريصون على التسجيل في هذا الحدث العالمي، الذي شهد عقد 21 جلسة ما بين جلسات رئيسة، وجلسة خبراء، فيما شكّل مظلة مهمة وملتقى ماليٍا رائدا، استفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية، إذ كان منصة أعلن من خلالها 42 إعلاناً، ووقعت فيه 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعاً. 

• رئيس أرامكو: مؤتمر القطاع المالي يستجيب لأهداف رؤية المملكة 2030
• مؤتمر القطاع المالي.. رؤية 2030 جذبت استثمارات العالم إلى السعودية

جاء ذلك في كلمة الفريح التي ألقاها في ختام المؤتمر، واصفاً تلك الأرقام بأنها مؤشر نجاح لأعمال وفعاليات المؤتمر، إذ ترجمت الاهتمام الكبير والحرص على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، واصفاً المؤتمر بأكبر منصة حوارٍ ماليٍ في الشرق الأوسط، إذ كان دعماً للابتكار، ومحفزاً على عقد الشراكات، وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين، وأسهم في وضع معايير جديدة للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، لافتاً الانتباه إلى أهمية موقع المملكة التنافسي المتميز للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

وقدّم في كلمته نبذة مختصرة عما جرى خلال المؤتمر، والمكتسبات التي حققها للقطاع المالي بشكلٍ عام، حيث أسهم المشاركون فيه من خلال طرحهم في تعزيز نماء السوق المالية، وتشجيع تبني المعايير العالمية في القطاع المالي، مشيراً إلى دور المؤتمر في جمعه العرض والطلب العالمي، وقدرته على أن يكون منصة لقاء لأقطاب الصناعة المالية والتواصل بينهم تحت سقف واحد، وقارب بين المنصات التمويلية المحلية والعالمية، وبين الطلب التمويلي المحلي، وعرض الفرص الاستثمارية وخلق فرص لتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، وذلك بعد أن فُعّل أكثر من 12 مليار ريال من حزمة تحفيز القطاع الخاص (بنحو 3.20 مليار دولار أمريكي)، وتخصيص 20,6 مليار ريال (بنحو 5.49 مليار دولار أمريكي) بين تمويل واستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستخراج 18 رخصة جديدة لمؤسسات مالية أجنبية، وأُدرجت أول شركة تقنية في تاريخ السوق المالية السعودية بقيمة 200 مليون ريال، ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، أعلن عن أول عملية طرح عام لصكوك خلال 30 سنة، ومثل ذلك الإعلان عن خطط إنشاء 30 شركة فنتك (شركات متخصصة في تطوير كفاءة الخدمات المالية وتنويع طرق استخدامها) بحلول عام 2020.

وأكد الفريح في كلمة ختام المؤتمر أن القطاع المالي ما زال بحاجة ماسة لاستمرار هذه التظاهرة الاقتصادية، لتسهيل تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات حتى تتحقق الأهداف بشكلٍ يتماشى مع مستوى الابتكار في مختلف المجالات، وأنه عملٌ يتطلب تكاتف الجهود والموارد والأفكار، وبذل كل ما يمكن في سبيل تحقيق المنفعة للجميع.