وقف أنشطة كاميرات مراقبة.. إيران تصعّد ضد "الطاقة الذرية"

في خطوة تصعيدية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقدمت إيران على وقف عمل كاميرات مراقبة في إحدى المنشآت النووية.

يأتي ذلك ردا على تقديم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران: "أوقفنا عن العمل 2 من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المخصصة لقياس مستوى التخصيب في منشآت إيران النووية".

وأضافت المنظمة أن "إيران تعاونت بشكل كبير مع الوكالة الذرية حتى الآن، لكن الأخيرة للأسف لم تأخذ كل هذا التعاون النابع عن حسن النوايا بنظر الاعتبار"، مشيرة إلى أن "الوكالة الدولية لم تثمن هذا التعاون بل اعتبرته مسؤولية مُلزمة تقع على عاتق إيران".

كما أوضحت أن "هذه الكاميرات مثبتة أعلى أجهزة القياس المباشر لمستوى التدفق OLEM"، مشيرة إلى أن "أكثر من 80% من كاميرات الوكالة الموجودة هي كاميرات خاصة باتفاق الضمان وستستمر في عملها كما في السابق".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال إن "إيران ليس لديها أي نشاط نووي مخفي أو غير مكتوب، ولا توجد مواقع أو أنشطة مجهولة الهوية"، مبيناً أن "الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على إيران".

واعتبر إسلامي "هذه الخطوة الأخيرة من قبل واشنطن والترويكا الأوروبية المتمثلة في تقديم مشروع قرار ضد إيران، خطوة سياسية تتماشى مع سياسة الضغط الأقصى، ويتم السعي لتحقيق أهدافها الرئيسية بدعم فكري وقيادة من إسرائيل".

ويواصل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه في فيينا لليوم الثالث على التوالي، بهدف تمرير مشروع قانون يدين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى الولايات المتحدة ودول أوروبية لتوجيه اللوم لإيران خلال الاجتماع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق.

وقالت إيران، في وقت سابق، إنها ستتخذ إجراءات حاسمة للرد على أي مشروع قانون يتخذها ضدها.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتناسب والتعاون الإيراني.