تقرير جديد للأمم المتحدة: الفشل في تمويل "التكيف" يضر الدول الضعيفة

وجد تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة اليوم، أن احتياجات البلدان النامية من التمويل المناخي المخصص للتكيف، أكبر بمقدار يتراوح بين 10 إلى 18 مرة، من التمويل الموجه حاليا.

وقال تقرير "فجوة التكيف لعام 2023"، أن الفجوة بين الاحتياجات وبين ما يتم دفعه حقاً زادت بسبب تعثر تمويل التكيف، مقدراً قيمة هذه الفجوة بما يتراوح بين 194 و366 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ووصف التقرير اتساع الفجوة بأنه "فشل في التمويل" سيكون له نتائج خطيرة تخص التصدي للخسائر والأضرار، وسيتضرر منها البلدان والأشخاص الأكثر ضعفا.

الاحتياجات الحقيقية تتراوح بين 215 و 387 مليار دولار

وقدر التقرير الاحتياجات الحالية للتكيف في البلدان النامية بين 215 مليار دولار إلى 387 مليار دولار سنوياً في هذا العقد، مع توقعات بأن ترتفع هذه الاحتياجات بشكل كبير بحلول عام 2050.

وقالت إنجر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال بيان صدر بالتوازي مع التقرير: "في عام 2023، أصبح تغير المناخ أكثر تدميراً وفتكاً، درجة الحرارة حطمت المستويات القياسية، بينما تسببت العواصف والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات في حدوث دمار شديد، هذه التأثيرات المكثفة تخبرنا أنه يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الدفيئة ويزيد من الجهود المبذولة للتكيف ولحماية الفئات الضعيفة من السكان، خاصة أن الاضطراب المناخي سيستغرق عقوداً حتى يختفي".

انخفاض تمويل التكيف العام

وقال التقرير إن خطط التكيف لجميع البلدان النامية تقدر بمبلغ 387 مليار دولار أمريكي سنويا، لكن على الرغم من هذه الاحتياجات، انخفضت تدفقات تمويل التكيف العام إلى البلدان النامية بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2021.

هذا المبلغ الضئيل يكشف عدم تحقق الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 26 في جلاسكو، بتقديم حوالي 40 مليار دولار سنويًا لدعم تمويل التكيف بحلول عام 2025، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "سابقة مثيرة للقلق".

وقال التقرير إن الدول الخمس وخمسين الأكثر عرضة للمناخ قد عانت وحدها من خسائر وأضرار للتغير المناخي تزيد قيمتها عن 500 مليار دولار أمريكي في العقدين الماضيين، وسوف ترتفع هذه التكاليف بشكل حاد في العقود المقبلة، خاصة في غياب إجراءات التخفيف والتكيف القوية.

وأضاف: "تشير الدراسات إلى أن كل مليار دولار يتم استثماره في التكيف ضد الفيضانات الساحلية، يؤدي إلى خفض الأضرار الاقتصادية بمقدار 14 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، فإن استثمار 16 مليار دولار أمريكي سنويًا في الزراعة من شأنه أن يمنع حوالي 78 مليون شخص من التضور جوعا بسبب التأثيرات المناخية.

تفعيل صندوق الخسائر والأضرار هو الحل

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، معلقاً : "يبين تقرير اليوم أن الفجوة في تمويل التكيف أصبحت أكبر من أي وقت مضى، ويتعين على العالم زيادة التمويل بشكل كبير، وعلى البلدان المتقدمة أن تقدم خريطة طريق واضحة لمضاعفة تمويل التكيف كما وعدت، مع إعطاء الأولوية للمنح على القروض".

وأضاف: "نحتاج إلى اتخاذ إجراءات جريئة للاستجابة للخسائر والأضرار المتصاعدة الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، ويجب على جميع الأطراف تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، كما أننا بحاجة إلى تعهدات جديدة ومبكرة لبدء الصندوق على أساس قوي. أنا أدعو الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لصناعة الوقود الأحفوري، وتخصيص بعض هذه الأموال للبلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار".

وتابع: "يجب على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا تخصيص ما لا يقل عن خمسين بالمائة من تمويل المناخ للتكيف، ولا بد من تحويل خطط التكيف إلى خطط استثمارية، في ظل نماذج تعاونية جديدة تجمع بين الحكومات والممولين وشركاء التنمية والمجتمع المدني، وبحلول عام 2025، يجب أن تحصل كل دولة نامية ضعيفة على الدعم الذي تحتاجه لتطوير وتنفيذ خطط الاستثمار في التكيف".

وأشار إلى ضرورة حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال نظام إنذار مبكر بحلول عام 2027، من خلال تنفيذ خطة العمل التي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 العام الماضي.