التمويل.. أهم قضايا COP28

اعتبر ولفترة طويلة أن القطاعات والمؤسسات المالية الوطنية والعابرة للحدود، قائدة جهود العالم لإزالة الكربون كطريق لتحقيق الحياد المناخي.

 وذلك من خلال ترويج مصطلح، إزالة مخاطر الاستثمار، عن مشاريع وإجراءات مكافحة تغير المناخ من خلال التمويل المختلط بين القطاع العام والخاص.

الدور الرائد للمؤسسات المالية الدولية، أو ما اصطلح على تسميته، إجماع وول ستريت، في مكافحة تغير المناخ، سيكون تحت الفحص والمراجعة في قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات.

وعد الـ 100 مليار دولار

في COP عام 2007 وعدت دول شمال العالم الغنية بتقديم تمويل للمناخ بدول الجنوب بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2020، كموعد نهائي، وبعد مرور 13 عاماً على الوعد المناخي فشلت الدول الغنية في تعبئة التمويل المطلوب، حيث جمعت 83.3 مليار دولار فقط، في حين قدرت مؤسسة أوكسفام الدولية أن التمويل المتحقق لم يتخط 79 مليار دولار. مما أبرز تحديات التمويل.

القروض أكثر مما ينبغي، والديون أكثر مما ينبغي، والمنح أقل مما ينبغي، والقليل للغاية من القدرة على التكيف، والكثير من المحاسبة غير النزيهة والمضللة، بحسب دراسة بهذا الخصوص لجهات مراقبة تمويل المناخ. مما يبرز معه الحاجة لإتاحة التمويل منخفض التكلفة للدول الأفقر والأكثر تضرراً من مخاطر تغير المناخ.

• حماية الشعاب المرجانية في الإمارات.. نموذج ملهم للمناخ والاقتصاد والسياحة
• لأول مرة بتاريخ المؤتمر.. الإمارات تقدم طعاما وفق نظم مستدامة لوفود COP28
  

صندوق السيولة والاستدامة

خلال COP27 في القاهرة الخريف الماضي برزت مبادرات لخفض تكلفة الاقتراض لدول أفريقيا، وبرز دور صندوق السيولة والاستدامة LSF، كوسيلة للحد من مخاطر الديون السيادية الأفريقية من خلال تسهيلات إعادة الشراء التي توفر تمويلا ميسرا للمستثمرين من القطاع الخاص في سندات اليورو السيادية الأفريقية.

نجح الصندوق في جمع 100 مليون دولار لسندات يورو لمصر وكينيا وأنغولا وفشل في جمع ما بين 50 : 100 مليار دولار حسب ما أعلن سابقاً.

إجماع وول ستريت

سعت مؤسسات التمويل الدولية خصوصا الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض أجندتها التمويلية على مشاريع تحول الطاقة حول العالم، وبحجة خفض مخاطر التمويل سعت للحفاظ على التمويل التقليدي للصناعات الملوثة للمناخ باسم "حياد السوق"، بمعنى أن البنوك المركزية حول العالم يتعين عليها إتاحة التمويل مناصفة بين كل مشاريع الطاقات بغض النظر عن كونها مسببة للانبعاثات أم لا؟ المهم تحقيق حياد السوق، الذي أدى في الحقيقة لحرمان مشاريع تحول الطاقة من أحفورية إلى نظيفة، أو الأصول الخضراء، حرمانها من التمويل منخفض التكاليف الذي تحتاجه بشدة للوصول للحياد المناخي بحلول منتصف القرن.

على الرغم من أن أوروبا شهدت عامي 2020 و2021 جهودا تنظيمية هائلة في وضع قواعد تصنيف التمويل المستدام لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية لقطع الطريق على تثبيت قواعد التمويل المستدام، لصالح التمويل المعتاد لمواجهة تداعيات حرب شرق أوروبا على أسواق الطاقة الأوروبية. وإعطاء الأولوية للتشديد الكمي في السياسة النقدية بدلاً من التشديد البيئي كما كان متوقعا قبل الحرب.

قمة COP28 المحطة الأهم لإطلاق الاستثمارات المستدامة

بحسب تصريحات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، سيشهد المؤتمر الأهم في سلسلة قمم المناخ الدولية في دبي تعبئة الموارد المالية المطلوبة لمضاعفة إنتاج الطاقات المتجددة لثلاثة أمثال المتاح منها حالياً بحلول عام 2030، في اتفاق مع وكالة الطاقة الدولية في نفس الهدف لتحقيق قفزة عملاقة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

مع تفادي أسباب إخفاق المؤتمرات المناخية السابقة؛ حيث غاب الإجماع في التوجهات المالية والنقدية، لصالح أجندة متفرقة ومتضاربة، لم تر تغير المناخ كتهديد وجودي للحياة على الأرض، لا مجرد تحد بيئي أو مناخي.

مع تشديد إدارة قمة المناخ الإماراتية بعدم ترك أي كان في الخلف، لأسباب مادية أو جيوسياسية، عن اللحاق بركب عالم منخفض الكربون واقتصاد دولي مستدام يعمل لصالح دول الجنوب والشمال معاً.