أثار مقترح الحكومة المصرية بإضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء بين المواطنين، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
انقسمت الآراء بين من يرى أن هذه الخطوة غير ضرورية، لأن بيانات المواطنين محفوظة في "الباركود" المطبوع على البطاقة، بينما اعتبر آخرون أن الفكرة قد تسهم في تسهيل عملية التدقيق والتحقق من الهوية.
وتصدر وسم "الرقم القومي" منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مع تبادل المواطنين لآرائهم حول هذا المقترح.
وأوضح عزت سلامة، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن اسم الأم مدون بالفعل في شهادات ميلاد المواطنين، وأن الرقم القومي لكل شخص يختلف عن الآخر، إضافة إلى اختلاف محل الإقامة.
لكن سلامة أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن القضاء على مشكلة تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم فقط بإضافة اسم الأم، بل يتطلب إزالة "اللقب" (الاسم الأخير للجد)، مع ضرورة تنظيم الألقاب بشكل قانوني.
وأكد أن ذكر اسم الأم في البطاقة سيكون بمثابة تكريم للمرأة، ولكنه لن يحل مشكلة تشابه الأسماء. وأشار إلى أن حلولًا أخرى قد تكون أكثر فعالية، مثل إضافة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني إلى البيانات المسجلة.
وفي حديثه عن المقترح، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تدرس حاليًا فكرة إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن البطاقة الحالية تحتوي على "باركود" يتيح استخراج كافة بيانات الشخص، بما في ذلك اسم الأم.
ولفت إلى أن هذه الفكرة قيد البحث، وأن الجهات المعنية ستدرس إمكانية تنفيذها في النظام القائم.
أسباب إضافة اسم الأم إلى البطاقة
وقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، اقتراحًا رسميًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، لدعم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.
وأشارت إلى أن تشابه الأسماء يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، بما في ذلك الوقوع في أزمات قانونية بسبب تطابق الأسماء، كما يحدث في قضايا التأمينات الاجتماعية أو تنفيذ الأحكام القضائية.
وذكرت النائبة أن الدراسات قد أثبتت أن إضافة اسم الأم في بيانات الرقم التأميني يسهم في تقليل التكرار، موضحةً أن شركات فرنسية أجرت دراسة تؤكد صحة هذا الطرح.
كما أوضحت مراد أن تشابه الأسماء يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل القبض على الأبرياء أو منعهم من السفر بسبب التشابه مع مطلوبين جنائيًا.
