السودان.. قرارات حاسمة مصحوبة بتحركات عسكرية لحفظ الأمن بدارفور

دفعت ولاية جنوب دارفور غربي السودان بقوات مشتركة إضافية من الجيش والشرطة والدعم السريع إلى مناطق النزاع القبلي بين الفلاتة والتعايشة بمحلية أم دافوق الحدودية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال مخاطبة والي جنوب دارفور موسى مهدي اليوم القوات المشتركة، حيث قال إن مجلس الدفاع والأمن الوطني اتخذ قرارات حاسمة تجاه الأحداث.

ووجه المجلس بإرسال قوات قوامها 90 عربة من قوات الدعم السريع من الخرطوم إلى الولاية بجانب طائرات استطلاع وصلت إلى مناطق تلس ومجنقري وأم دافوق بغرض عمل مسح جوي تساعد القوات في عملياتها من أجل الفصل بين الأطراف المتحاربة للمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويختص مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان، ومن ضمن مهامه كذلك التوصية بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية.

وأضاف الوالي أن 60 عربة من القوات المشتركة توجهت إلى مناطق الصراع لتنفيذ أوامر القبض على المتفلتين ومنع وقوع أي أحداث جديدة.

وأكد مهدي أن لجنة أمن الولاية منحت القوات المشتركة تفويضا كاملا بموجب قانون الطوارئ بأن تتعامل بقوة القانون من أجل فرض الأمن.

وأصدر توجيهات بالقبض على كل متفلت يحمل سلاحا  وينوي شن هجوم على الأطراف الأخرى، وحذر من اعتراض القوات المشتركة في أداء واجبها.

وكانت قد وقعت اشتباكات بولاية جنوب دارفور السبت الماضي بين أفراد من قبيلتي "الفلاتة" و"التعايشة" في منطقة "أم دافوق"  أسفرت عن مقتل 36 شخصا وإصابة 32 آخرين.

وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المسلحة أواخر العام الماضي.

وكانت قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد توقفت عن القيام بدوريات في الأول من يناير/كانون الثاني قبل انسحابها، وتعهدت القوات الوطنية السودانية بتأمين دارفور مكانها.

وخفّت حدة الصراع الذي دارت رحاه في دارفور منذ عام 2003، لكن ما زال هناك 1.5 مليون شخص نازحين، وأصبح اندلاع أعمال العنف أكثر شيوعا منذ العام الماضي.