وفد مصري بليبيا لبحث المسار السياسي وتثبيت التهدئة
الإدارة المصرية تسعى لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية.
استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، الإثنين، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، والذي يرافقه عدد من أعضاء اللجنة.
وتناول اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، حيث أكد الوفد المصري على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن الطرفين تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصري على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.
وتسعى الإدارة المصرية عبر اللجنة التي تجمع جميع الأجهزة السيادية المصرية، إضافة الى وزارة الخارجية، إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية.
واستضافت اللجنة في 2019 مسارات دعم البرلمان الليبي المنتخب ومعالجة التصدعات بين أعضائه للاضطلاع بمهامه السياسية كما استضافت اللجنة ما بين عامي 2015 إلى 2017 مسارات ومشاورات لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وبعد لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في 6 يونيو/حزيران الماضي أطلقت القيادة المصرية مبادرة للحل في ليبيا تضمنت تعبيرا عن الارادة الليبية لحل الازمة وفق الثوابت المصرية ومخرجات مؤتمر برلين فيما عرفت بإعلان القاهرة.
وتضمن إعلان القاهرة، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والتشديد على ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين.
كما طالب إعلان القاهرة بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
ولفت إعلان القاهرة إلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب.