مستشار عقيلة صالح: وقف إطلاق النار يقتضي خروج المرتزقة والأتراك
فتحي المريمي توقع بدء حوار ليبي-ليبي انطلاقا من مخرجات برلين التي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبا، وحل المليشيات المسلحة
قال فتحي عبدالكريم المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن وقف إطلاق النار يقتضي خروج القوات الأجنبية بشكل كامل من ليبيا، سواء أتراك أو مرتزقة وتفكيك المليشيات الإرهابية.
وتوقع المريمي في حديث لـ"العين الإخبارية" بدء حوار ليبي-ليبي انطلاقا من مخرجات برلين التي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبا، وحل المليشيات المسلحة ومكافحة الإرهاب، والتوزيع العادل للنفط بين الليبيين.
وأكد على أن "الحوار الليبي سينطلق أيضا من مبادرة القاهرة".
وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.
تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.
وأكد عقيلة صالح، في بيان، على أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".
كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس (آذار) القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
ويناير/كانون ثاني الماضي، رعت ألمانيا مؤتمر برلين الذي حضره عدد كبير من قادة العالم المعنيين بالأزمة الليبية، وقد تم الاتفاق على عدد من التعهدات، أبرزها احترام حظر الأسلحة والبحث عن اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
إلا أن تركيا وهي إحدى دول لقاء برلين تستمر في تحدي القرارات الدولية التي تحظر نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا رغم تلويح أوروبي بفرض عقوبات.
كما تضمنت المبادرة المصرية، في يونيو/حزيران الماضي، االتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
