محمد بن زايد: اعتمدنا 486 مليار درهم لدعم مشاريع وتوسعات أدنوك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقول إنه تم اعتماد 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع أدنوك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ماضية في تطوير قطاع النفط والغاز واستثمار عوائده، باعتباره العمود الفقري والممكن الأساسي لجهود تنويع الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة الشاملة.

كما شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف أعمالها، لتحقيق قيمة مستدامة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، استنادا إلى ركائز صلبة تشمل الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية والنشاط التجاري، والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة المرونة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اجتماع المجلس الأعلى للبترول في مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، حيث اطلع على أداء الشركة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وعلى خططها المستقبلية.

وحضر الاجتماع الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وحمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والمهندس عبدالله ناصر السويدي وسهيل فارس غانم المزروعي.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالنتائج المهمة التي حققتها "أدنوك" في الأداء المالي والفني، وكذلك في مجال عملياتها وجهودها لإقامة شراكات استراتيجية تحقق أقصى قيمة من أعمالها في جميع جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز، والتزامها الراسخ بتعزيز القيمة المحلية المضافة من العقود التي تقوم بترسيتها.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ضرورة استشراف المستقبل واكتساب المرونة والقدرة على مواكبة تطورات قطاع الطاقة، لضمان البقاء في صدارة الركب وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات مزودا موثوقا ومسؤولا لموارد الطاقة.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول -خلال الاجتماع- استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز، وذلك من خلال استثمارات ومشاريع تطويرية وشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة من مكامن الغاز.

كما اعتمد المجلس خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يوميا خلال عام 2030.

واعتمد المجلس أيضا خطة العمل الجديدة لأدنوك التي تشمل زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم للسنوات الخمس من 2019 إلى 2023.

واطلع المجلس على نتائج أدنوك خلال عام 2018 التي تضمنت اكتشاف 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وكذلك اكتشاف مليار برميل إضافية من النفط الخام.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "نثمن عاليا رؤية وتوجيهات ودعم القيادة لجهود أدنوك الهادفة للنمو وتطوير وتوسعة الأعمال وتحقيق قيمة إضافية. ويمثل اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل أدنوك للسنوات الخمس المقبلة باستثمارات رأسمالية قدرها 486 مليار درهم دعما قويا لتحقيق النمو والتوسع في مجالات الأعمال كافة، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات إضافة إلى نموذج الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في نقل المعرفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الذكي ولتستمر أدنوك في دورها كعامل رئيس في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية".

وأضاف: "تماشيا مع توجيهات القيادة تسعى أدنوك إلى خلق وتعزيز قيمة إضافية من موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يعود بالنفع على دولة الإمارات، وذلك من خلال استمرارية الإنتاج المجدي تجاريا للنفط والغاز والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة".

وقال: "يشكل اعتماد استراتيجية الغاز الشاملة مرحلة جديدة ومهمة ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، إذ إن الاستثمارات الكبيرة التي تعتزم أدنوك تنفيذها لتطوير مكامن الغاز الجديدة وغير المطورة والأغطية الغازية والموارد غير التقليدية ستضمن قدرتنا على تلبية نمو الطلب المحلي على الكهرباء والاستخدامات الصناعية للطاقة. وسيتيح تطوير هذه الموارد الاستفادة من فرص تعزيز القيمة من الغاز الطبيعي المسال واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات.

ومن شأن الزيادة التدريجية في السعة الإنتاجية للنفط ضمان استمرار أدنوك في دورها مزودا معتمدا وموثوقا للطاقة يمتلك المرونة والقدرة على الاستجابة للنمو المتوقع في الطلب على النفط الخام.

يذكر أن زيادة المصاريف الرأسمالية إلى 486 مليار درهم لتنفيذ خطة عمل أدنوك خلال الفترة 2019-2023 ستسهم في إحداث تأثير إيجابي كبير على اقتصاد دولة الإمارات من خلال مساهمة برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة في دعم التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو المحلي. وتشمل المنافع التي سيحققها البرنامج توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة استخدام المحتوى المحلي بما في ذلك المنتجات والخدمات ومرافق التصنيع والتجميع والبنى تحتية.

وتدعم استراتيجية أدنوك المتكاملة في قطاع النفط والغاز خططها للاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات بنحو 165 مليار درهم بما يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من البتروكيماويات ثلاث مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.

وكانت أدنوك قد كشفت في مايو الماضي، خلال "ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات"، عن خطتها لإنشاء أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في الرويس، والذي سيمكنها من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط تنتجه، وبالإضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء واستخدامات صناعية أخرى فإنه يعد الوقود المشغل لمعظم عمليات التكرير والبتروكيماويات.

وتعتزم "أدنوك"، من خلال برنامجها للاستثمار والشراكات الاستراتيجية، زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية لا سيما في التكرير والبتروكيماويات للاستفادة من الزيادة في الطلب عليها في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم، خاصة في شرق آسيا، فضلا عن إيجاد منظومة صناعية في الرويس تسهم بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة متخصصة.

وسيتيح اعتماد استراتيجية أدنوك للغاز إضافة كميات جديدة بما يمكن دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى مصدر للغاز. وتشمل استراتيجية أدنوك للغاز المحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040 والاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات بغرض تعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات.

يذكر أن المجلس الأعلى للبترول يمثل الهيئة العليا المشرفة على كل شؤون النفط والغاز في إمارة أبوظبي ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع النفط في الإمارة وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات وصولا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط.