انهيار "أفغاني" أمام الدولار يعمق أزمات سوق الغذاء
تعمقت الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانستان، الإثنين، مع هبوط العملة الأفغانية" أفغاني" إلى مستوى منخفض جديد.
وهوت العملة الأفغانية، "أفغاني" إلى نحو 125 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أقل من أسبوع من اختراقها حاجز 100 أفغاني، وهو ما يزيد من حدة الضغوط على أسعار الغذاء والمواد الأساسية.
ودفع السحب المفاجئ للمعونات الأجنبية، في أعقاب سيطرة حركة طالبان في أغسطس/ آب الماضي، اقتصاد أفغانستان الهش إلى صدمة عميقة، وقد يخسر 20% من قيمته الإسمية في غضون عام، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وانعكست تلك الصدمة في سعر أفغاني الذي كان يجري تداوله عند 77 للدولار الواحد قبل سيطرة طالبان على السلطة، وتدهور منذ ذلك الحين بشكل مطرد مع تفاقم الأزمة، ونضوب المعروض من الدولارات، وذلك حسب رويترز.
أسعار الغذاء
وقفز سعر الدولار من 112 أفغاني صباح اليوم إلى 125 بعد الظهر في تعاملات الإثنين.
وقال متعاملون، إن تجار الأغذية بالجملة قاموا على الفور بتعديل الأسعار وفق أحدث سعر للدولار، وهو ما يزيد الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل.
وسترفع الزيادة الجديدة في سعر الدولار أيضا تكاليف الإسكان، في بعض مناطق كابول حيث ترتبط الإيجارات أحيانا بسعر العملة الأمريكية.
ويترافق هبوط العملة، مع أزمة في النظام المصرفي في أفغانستان، حيث يجد المودعون صعوبة في الوصول إلى أموالهم وسط انقطاع البنوك عن النظام المالي الدولي، بسبب تهديد بعقوبات أمريكية.
أمريكا تسمح بالتحويلات المالية
أضفت الولايات المتحدة، الجمعة، الصفة الرسمية، على توجيه يسمح بتدفق تحويلات الأفراد إلى أفغانستان.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يسمح بالمعاملات، التي تكون طالبان أوشبكة حقاني، المدرجتين على قائمة أمريكية سوداء، طرفين فيها، حيث تُعتبر هذه المعاملات عابرة، وضرورية، لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان، بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.
وتمثل التحويلات من أفراد الأسر، والأصدقاء، شريان حياة ضروريا لكثير من الأفغان، الذين يكابدون لشراء الطعام، وتوفير النفقات الأخرى، وسط أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد سيطرة طالبان، على البلاد في أغسطس/ آب الماضي، مع انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وانسحاب القوات الأمريكية.
الإفراج عن بعض الأموال المجمدة
وبداية الشهر الجاري، وافق مجلس البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من أموال أفغانستان المجمدة، في صندوق ائتماني خاص إلى وكالتي إغاثة بالبلاد.
ويسعى القرار إلى مساعدة أفغانستان على مواجهة أزمة إنسانية تتفاقم في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.
ويواجه سكان أفغانستان، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، اقتصادا متداعيا، وشتاء، يشهد نقصا في الغذاء، فضلا عن فقر متنام بعد أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب آخر القوات الأمريكية في نهاية حرب استمرت 20 عاما.
aXA6IDMuMTQ0LjQyLjIzMyA= جزيرة ام اند امز