«صفقة» كشفت مؤامرة داعشية.. سجن أفغاني خطط لهجوم خلال انتخابات أمريكا

قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بالسجن 15 عامًا على الشاب الأفغاني عبد الله حاجي زاده (19 عامًا)، بعد إدانته بالتخطيط لشنّ هجوم واسع يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان حاجي زاده قد أقرّ في أبريل/نيسان الماضي بمحاولة شراء أسلحة وذخائر تمهيدًا لارتكاب «جريمة إرهابية على المستوى الفيدرالي»، لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وجرى توقيف حاجي زاده وشريكه ناصر أحمد توحيدي (28 عامًا) في ولاية أوكلاهوما في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. واعترف توحيدي بدوره في المخطط، فيما لم يحدَّد بعد موعد الحكم عليه.

كيف كشف المخطط؟

وكشفت وثائق المحكمة أن المتهمين بحثا عن بندقيتي «كلاشنيكوف» و500 طلقة بهدف تنفيذ «اعتداء يوقع خسائر هائلة» خلال يوم التصويت. لكن البائع الذي تواصلا معه كان يعمل سرًا لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما أدى إلى كشف الخطة وإحباطها.

وقال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي دوغ غودواتر إن المتهمين «أدارا ظهريهما بشكل مخزٍ للبلد الذي منحهم الأمان والملجأ»، مضيفًا أن المؤامرة لو اكتملت لكانت قد تسببت في كارثة أمنية في يوم مفصلي من تاريخ البلاد.

وكان حاجي زاده يبلغ 17 عاماً فقط عند توقيفه، لكنه حوكم كبالغ وقدم اعترافه في 17 أبريل/نيسان 2025. ووفق اتفاق الإقرار، وافق على صدور أمر قضائي بترحيله إلى أفغانستان فور خروجه من السجن، مع إنهاء وضعه كمقيم دائم قانوني، كما تنازل عن حقه في الاستئناف وعن أي طلبات لجوء أو حماية من الترحيل.

وأصدر القاضي الفيدرالي سكوت بالك الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً.

أما المتهم الثاني، ناصر أحمد طاهدي، فقد أقرّ بالذنب في يونيو/حزيران 2025 في تهم عديدة، أبرزها التآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي، وتلقي أسلحة وذخائر دعماً لجريمة إرهاب فيدرالية. ويواجه عقوبة قد تصل إلى 20 عاماً عن تهمة الدعم المادي، و15 عاماً إضافية عن جريمة الأسلحة، فيما لم يُحدَّد موعد الحكم بعد.

وبعد انتهاء محكوميتهما، سيُرحَّل حاجي زاده وطاهدي نهائياً من الولايات المتحدة بموجب أوامر قضائية مُتفق عليها، مع حظر عودتهما إلى البلاد.

وتولت التحقيقَ فرقةُ العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في أوكلاهوما سيتي، بمشاركة أجهزة عدة من بينها تحقيقات الأمن الداخلي، مصلحة الهجرة والجمارك، خدمات المواطنة والهجرة، والعديد من وكالات الشرطة المحلية والفيدرالية.

وتولّى ملف القضية عدد من مساعدي المدعي العام في أوكلاهوما الغربية، إلى جانب محققين ومحامين من شُعب مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.