تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.3% بالربع الأول

المعدل يزال ضمن الهدف الذي حددته الحكومة الصينية وهو ما بين 6 و6,5% للعام بأكمله، مقارنة مع 6,6% في 2018.

تراجع الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام، بحسب ما أظهر استطلاع أجرته وكالة فرانس برس لدى عدد من المحللين. 

وسجلت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا لا يتعدى 6,3% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، بحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 13 خبيرا اقتصاديا وجرى قبل الإعلان رسمياً عن أرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمية الأربعاء.

• صندوق النقد يحذر من مخاطر تباطؤ اقتصاد الصين على النمو العالمي
• أمريكا: لم نحدد "موعدا نهائيا" لإنجاز المفاوضات التجارية مع الصين

ويتوافق تقرير فرانس برس مع توقعات صندوق النقد الدولي، أمس السبت، بتسجيل نمو الصين لعام 2019 إلى 6.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر يناير/كانون الثاني، وفقا لتحديث توقعاته الاقتصادية العالمية.

كما حذر مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي، الخميس، من أن تباطؤا أكبر من المتوقع في اقتصاد الصين هو أحد المخاطر الرئيسية على النمو العالمي.

ولا يزال ذلك المعدل ضمن الهدف الذي حددته الحكومة الصينية وهو ما بين 6 و6,5% للعام بأكمله، مقارنة مع 6,6% في 2018.

ولمواجهة ذلك التباطؤ زادت بكين من دعمها للاقتصاد في الأشهر الأخيرة وأعلنت عن خفض ضريبي هائل وخفض الرسوم لمساعدة الشركات المتعثرة.

والشهر الماضي، أقر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بوجود "ضغوط انخفاضية" إلا أنه تعهد بعدم السماح للاقتصاد بـ"الانخفاض دون المستوى المعقول".

وتواجه بكين صعوبة في إيجاد التوازن في مسعاها لدعم شركات القطاع الخاص المحتاجة إلى القروض دون أن تزيد من ديونها المتضخمة.

وتسارع نمو القروض المصرفية إلى أسرع وتيرة شهرية منذ 2016، بحسب شانغ ليو من "كابيتال إيكونوميكس" الذي أشار إلى أن تحول نمو التمويل إلى نشاط اقتصادي أكبر يستغرق في العادة 6 أشهر.

إلا أن اقتصاديا آخر هو بيورن غيسبرغن من "رابوريسرتش" حذر من أن القروض لم تصل دائماً إلى القطاع الخاص، وأن "مستويات الديون إلى إجمالي الناتج المحلي الصيني مرتفعة للغاية".

وصرح لـ"فرانس برس" بأن المشاكل "ستتفاقم" إذا لم تتدفق قروض جديدة للقطاع الخاص.

وستطبق الحكومة، الشهر المقبل، سياسات أقرتها هذا الشهر من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة، ومساهمات الشركات في الضمان الاجتماعي، لمساعدة القطاع الخاص المتعثر في الصين.

والعام الماضي، انخفضت الاستثمارات الصينية في البنى التحتية إلى 3,8% مقارنة بالعام الذي سبق، بعد أن ظلت نسبتها لسنوات عديدة 20%.

وأضاف تشو أن "ثقة المستهلكين لا تزال هشة بسبب انعدام الأمن الوظيفي".

وارتفعت نسبة البطالة في الصين إلى 5,3% في فبراير/شباط مقارنة مع 4,9% في ديسمبر/كانون الأول، بينما بقيت مبيعات التجزئة عند أدنى مستوى لها منذ 15 عاما.

وأظهرت البيانات الصينية، الجمعة، أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، والذي يعد حساساً من الناحية السياسية، اتسع إلى 20,5 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 14,7 مليار في فبراير/شباط.

ومن بين القضايا الشائكة في المحادثات إصرار المسؤولين الأمريكيين على أن يكون أي اتفاق نهائي قوي، ولكن يبدو أن الجانبين وجدا حلا.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: "لقد اتفقنا تقريبا على تطبيق آلية".

إلا أنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.