خطة أفريقية لمواجهة الاحتباس الحراري
قمة نيامي تسمح بإحالة خطة الاستثمار المناخية التي أعدها خبراء من البلدان الـ17 إلى رؤساء الدول والحكومات المعنية للمصادقة عليها.
أعلنت حكومة النيجر، الخميس، أن رؤساء دول وحكومات 17 بلدا في منطقة الساحل الأفريقي يعقدون، الاثنين، قمة في العاصمة نيامي؛ للمصادقة على "خطة استثمار مناخية" بقيمة 400 مليار دولار على 12 عاما.
وقال وزير البيئة في النيجر المصطفى غاربا، خلال مؤتمر صحفي، إن الخطة المقامة للفترة بين 2018 و2030 تشمل 17 دولة في منطقة الساحل من المحيط الأطلنطي إلى القرن الأفريقي.
وأشار إلى "أن هذه الخطة الطموحة تمثل ترجمة لالتزامات دولنا عبر اتفاق باريس بشأن الاحتباس الحراري، وتقدر قيمة الخطة بأقل بقليل من 400 مليار دولار".
وأوضح أن هذا البرنامج يرتكز على 6 مشاريع متنوعة للعمل الميداني بهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، والسماح للسكان بالتكيف مع التغيرات المناخية، وهذا البرنامج مطلوب تنفيذه بلا أي تأخير، وسيُرفع للشركاء التقنيين والماليين خلال طاولة مستديرة في 26 فبراير/شباط في نيامي بهدف توفير التمويل اللازم، بحسب غاربا.
ولفت الوزير النيجري إلى أن "البلدان المتطورة المسؤولة عن الاحتباس الحراري التزمت من خلال اتفاق باريس وضع الموارد المالية اللازمة في تصرف مجمل البلدان الموقعة على الاتفاق للقيام بهذه الخطوات المختلفة وصولا إلى الهدف الجمالي المنشود بالحد من ارتفاع حرارة الأرض".
وستسمح قمة نيامي بإحالة خطة الاستثمار المناخية التي أعدها خبراء من البلدان الـ17 إلى رؤساء الدول والحكومات المعنية للمصادقة عليها.
وتدفع منطقة الساحل التي تضم أكثر من 500 مليون نسمة على مساحة إجمالية تقرب من 10 ملايين كيلومتر مربع، فاتورة باهظة جراء التغيرات المناخية "التي تؤثر سلبا على ظروف حياة السكان والأنظمة البيئية معا"، وفق وثيقة وزعت على الصحفيين.
والبلدان الـ17 في منطقة الساحل هي: بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر وساحل العاج وجامبيا وغينيا وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتشاد، وإضافة إلى الفقر وتغيرات المناخ، تعاني أكثر من نصف هذه البلدان من أعمال العنف المتصلة بأنشطة المجموعات المتطرفة.
aXA6IDMuMTQ0LjIxLjIwNiA=
جزيرة ام اند امز
