أفريقيا تواجه "المجاعة المالية" بصندوق تمويل.. هل تنجح؟
يؤسس الاتحاد الأفريقي صندوقا لتمويل تشييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء التي تشتد حاجة القارة إليها.
قال رايلا أودينجا مسؤول ملف البنية التحتية إن الصندوق سيتحول لمصادر تمويل جديدة بسبب الإجهاد الذي تعاني منه الجهات المانحة وارتفاع في مستويات الدين.
ويقول الاتحاد الأفريقي إن عجز تمويل البنية التحتية السنوي في القارة يتراوح بين 60 و90 مليار دولار بحسب التقديرات مما يجعل من الصعب على التكتل التعجيل بتحقيق هدفه المتمثل في دمج الأسواق المنفردة المتباينة لتصبح منطقة تجارة حرة موحدة.
- فوائد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.. تصنيف سيادي آمن
- "الأفريقي للتنمية" يعفي السودان من ديون بقيمة 400 مليون دولار
وأضاف أودينجا الممثل المعني بالبنية التحتية في الاتحاد لرويترز "أفريقيا تعاني من مجاعة مالية عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية".
ويحول الاتحاد الأفريقي، المؤلف من 55 دولة، نظره حاليا صوب صناديق الثروة السيادية والتقاعد والتأمين في دول مثل جنوب أفريقيا وأنجولا ونيجيريا والمغرب ومصر وكينيا لجمع السيولة.
وقال أودينجا إن الاتحاد سيدعو تلك الصناديق لاستثمار نحو 5% من حيازاتها "وهو ما سيكون أكثر ربحية لهذه المؤسسات من تركها لتلك الأموال دون استغلال".
وأشار إلى أن محادثات تجري مع تلك الصناديق وأن خبراء الاتحاد الأفريقي يضعون الأسس القانونية والمالية لصندوق البنية التحتية الذي ستديره وكالة تأسست حديثا وهي وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.
وتمهد اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على 90% من البضائع، كما تمهد الطريق لاتحاد جمركي على مستوى القارة.
وتهدف منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في كتلة اقتصادية يبلغ حجم اقتصادها 3.4 تريليون دولار، ومعا ستكون بمثابة أكبر منطقة تجارة حرة منذ إقامة منظمة التجارة العالمية.
وتسعى منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى إقامة سوق واحدة للسلع والخدمات الأفريقية، بما يسمح بحركة حركة الاستثمارات والسلع والخدمات بين الدول الأفريقية.
